ترقية 356 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية في بني سويف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قراراً برقم 2884، بشأن الموافقة على ترقية 356 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، ممن أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2023، من العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وكذا العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلي المستويات الوظيفية الموضحة قرين كل منهم مع احتفاظهم بالأقدمية المتبقية.
كما تضمن قرار محافظ بني سويف في مادته الثانية منح عدد 322 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، حافزا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2023، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مع التوجيه للجهات المختصة بتنفيذ القرار كلًا فيما يخصه.
ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في بني سويفمن جانبه أوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بمحافظة بني سويف، أن القرار يأتي في ضوء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رقم 121 لسنة 2023 والكتاب الدوري، بشان ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيةواستحقاق العاملين شاغلي وظائف المستويات الوظيفية كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وبالمستوى الأول أ بالمجموعة النوعية التخصصية والكتابية والفنية، وبالدرجة الأولي لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمةالمدنية بالمجموعة الحرفية، وبالمستوى الثالث أ بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة ممن مضى على شغلهم لهذه المستويات 3 سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها المنعقدة في 16 نوفمبر 2023 والمعتمد محضرها في 23 نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف محافظة بني سويف بني سويف من العاملین بنی سویف
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يبحث آليات تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.