غداً يبدأ الصمت الانتخابى الذى يستمر يومين هما «الجمعة» و«السبت» ليبدأ الماراثون الانتخابى يوم الأحد لأهم استحقاق سياسى تشهده البلاد وهو انتخاب رئيس الجمهورية، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، والمعروف أن الانتخاب يستمر لثلاثة أيام متتالية وهى الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر.

وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية برامج لأربعة مرشحين فى السباق الرئاسى وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى. وكل مرشح فى ظاهرة هى الأولى التى تشهدها البلاد قدم برنامجاً انتخابياً يعبر عن رؤية حزبه فى هذه الانتخابات، وتعد هذه أيضا المرة الأولى فى انتخابات الرئاسة التى تشهد وجود أربعة مرشحين، ما يعنى أن هناك إرادة سياسية كبيرة لتفعيل الحياة الديمقراطية فى البلاد من خلال تفعيل حقيقى لدور الأحزاب السياسية وتنشيط الحياة الحزبية.

كل هذه الدلائل تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن مصر القوية تسير نحو الاتجاه الصحيح، فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسى الذى يسود حاليا فى مصر، ويعنى أيضا تفعيلًا حقيقيًا لمواد الدستور خاصة المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأنه «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور». ولذلك فإنه يمكن القول بأن مصر دخلت مرحلة الدول الكبرى التى تهتم بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

هذا الاستحقاق السياسى المهم الذى تشهده البلاد بهذا العدد من المرشحين، يعنى أن مصر باتت دولة قوية قادرة على تحقيق الحياة الكريمة التى يتغياها المصريون مند زمن طويل، ولولا الإرادة السياسية الكبيرة للدولة المصرية، وهذا الاستقرار السياسى والأمنى الذى تحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 والقضاء على الإرهاب الذى خاضت له البلاد حرباً ضروساً حتى تطهرت البلاد من أوكاره وجماعات التطرف المختلفة ما وجدنا أبدا هذا المشهد السياسى الرائع الذى تشهده مصر حالياً. فالاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، يدفع إلى جلب كل ما هو خير للوطن والمواطن.

ويبقى الدور المهم للمواطن وهو ضرورة المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق السياسى الأهم الذى بات تنفيذه على الأبواب، ولذلك لابد أن نجد حشود المصريين تندفع إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها وممارسة الحق الدستورى الذى يعد واجباً وطنياً يجب الالتزام به وعدم التفريط فيه، لأن التخاذل بشأنه يعد خيانة أولاً للمواطن نفسه، وثانيا يعد خيانة للدستور والقانون. ولدىّ القناعة الكاملة أن المصريين لا يمكن أبدا أن يفرطوا في حقهم وواجبهم تجاه بلدهم، وهذا ما عهدناه في المصريين منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن فى العديد من المواقف التى تستوجب وجود المواطن ومشاركته، وقد ظهر ذلك واضحاً مؤخرًا من خلال التفاعل والمشاركة الإيجابية فى انتخابات المصريين بالخارج الذين سطروا ملحمة وطنية رائعة شهد بها العالم أجمع، وصدروا من خلالها صورة رائعة عن مصر الجديدة التى نعيش فيها.

إذن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ليست رفاهية، إنما هى ضرورة وطنية يجب على الجميع الامتثال إلى تطبيقها وتفعيلها والشعب المصرى لديه وعى سياسى كبير وهو يضرب المثل الأعلى فى المشاركة السياسية الفعالة. وجاء الآن الدور على الانتخابات الرئاسية والتى تتطلب من المصريين المشاركة ليثبتوا للعالم أنهم شعب واع يمارس حقوقه الدستورية والقانونية ولا يفرط فيها أو يتخاذل عن أداء دوره الوطنى كما عهدت الدنيا منه. فالعالم كله يترقب إجراء الانتخابات فى مصر، وهناك متربصون يتآمرون من أجل إضعاف عزيمة المصريين والنيل منها للحد من النزول إلى صناديق الاقتراع.

انزل.. شارك.. هو شعار مهم وضرورة وطنية تقتضى من جموع المصريين الناخبين أن يثبتوا للعالم أن المصريين يعيشون فى دولة يسودها الأمن والاستقرار السياسى، ولابد من تفويت الفرصة على كل المتربصين الذين يحاربون بكل جهودهم من أجل النيل من مصر. ولذلك من الضرورى أن يقوم المصريون كما يحمل شعار الدكتور عبدالسند يمامة «قوم يا مصرى» بممارسة الحق الدستورى والقانونى وإجهاض كل المحاولات اللعينة التى تشوه مصر وتسعى بكل السبل والوسائل لإسقاطها.. فالممارسة الوطنية والدستورية فى الانتخابات الرئاسية مهمة جدًا لاجهاض مخططات ومؤامرات الخارج وأذرعهم فى الداخل والذين لا يريدون خيرًا لهذا البلد.

المصريون لديهم القدرة الكاملة للرد على كل مظاهر التشويه أو النيل من الدولة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات والنزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى من أجل حماية الوطن والدولة المصرية وتوجيه صفعة إلى كل المغرضين.. قوم يا مصرى شارك وصوت لمن تريد من المرشحين الأربعة، فهذا واجب لا يجب التخاذل عنه مهما كانت الأسباب لتصدير المشهد اللائق بمصرنا العزيزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصمت الإنتخابي ه البلاد

إقرأ أيضاً:

قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج

قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.

حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.


وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.

وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.

كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.

استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.


وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
  • الدكتورمحمد نجيب الذى ابكانى من اميز الدكاتره في باريس خلقا واخلاقا !
  • حزب المصريين: حماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية هما أساس الاستقرار
  • الحليب في الريف.. «مصدر خير كتير.. قريش وجبنة قديمة وزبدة وفطير»
  • أشرف غريب يكتب: الإسكندرية تنتظر مهرجانها
  • «الأهلي»: مساهمات التنمية المجتمعية تجاوزت 13 مليار جنيه
  • الكهرباء: خطة متكاملة لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والتصدي لسرقات التيار
  • وزير الكهرباء: مواصلة التواجد الميداني لرفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين
  • تكاتف الشعب واجب وطني
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: تجربة مصر الفتاة والمعركة مع سمير رجب