غوندوغان: منتخب ألمانيا لم يتمكن من النمو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال قائد المنتخب الألماني إلكاي غوندوغان، إن التشكيلة الحالية لمنتخب بلاده لم تتمكن من النمو كفريق بعد النكسات الأخيرة التي تعرض لها قبل مشاركته بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وصرح غوندوغان في مقابلة أجراها مع صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية الألمانية، نشرت اليوم الأربعاء "في لحظات معينة، لدي شعور بأن كل واحد منا منشغل للغاية بنفسه.
ويرى غوندوغان أنه يتعين على زملائه أن يدركوا أنه لا يمكن لجميع اللاعبين الـ11 الموجودين على أرض الملعب أن يصنعوا الفارق في نفس الوقت، ولكن عليهم أن يثقوا ببعضهم البعض بشكل أكبر.
وأوضح اللاعب المخضرم: "نحن لا ننظر لبعضنا البعض بما فيه الكفاية. وكثيراً ما نكون منشغلين بأنفسنا. إنها حلقة مفرغة".
وبعد بداية جيدة للمنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالفوز على الولايات المتحدة والتعادل مع المكسيك، خسر الفريق ودياً أمام تركيا والنمسا الشهر الماضي.
وشدد لاعب برشلونة بالقول: "إننا بحاجة لمهام واضحة. يحتاج الجميع لمعرفة ما يجب القيام به على أرض الملعب. ثم ينبغي أن يكون هناك تكافل. لا يمكن أن يكون الأمر بهذه الصعوبة حقاً، لأننا فريق يتمتع بالشخصية واللياقة".
ورغم هذه المشكلات، فإن غوندوغان لا يزال متفائلاً بشأن قدرة منتخب ألمانيا على المضي قدماً في المسابقة القارية، التي تقام على الأراضي الألمانية.
وأكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق: "ليس لدي أدنى شك في أننا سننجح، رغم سوء النتائج وضعف مستوى الفريق في الأشهر الأخيرة".
ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في بطولة يورو 2024 بمواجهة إسكتلندا في 14 يونيو (حزيران) 2024، قبل أن يلاقي أيضاً منتخبي المجر وسويسرا في المجموعة الأولى بدور المجموعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منتخب ألمانيا يورو 2024 إلكاي غوندوغان
إقرأ أيضاً:
حقيقة مؤشرات النمو
هند الحمدانية
يلفتني عادةً منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المتفاعلين مشاركة صور فرحة العيد ومظاهر البهجة من صور الأطفال بأزيائهم الجديدة وطقوس الفرح المتنوعة من الولائم وذبح الأضاحي إلى دفن الشواء العُماني، وكان من بين الردود على هذا المنشور صورة سوداء وتحتها تعليق من ثلاث كلمات فقط: "هذا هو عيدنا"، كان هذا الرد من أحد المواطنين المُسرَّحين من أعمالهم، وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أبناء وزوجة، بلا دخل مع مديونية ثقيلة، ومع العديد من الالتزامات الأساسية التي تُثقل الكاحل وتضيق الصدر.
تتضاعف أعداد المواطنين المُسرحين من العمل، وتنمو الأرقام بين الخريجين الجدد والباحثين عن وظائف والمُعسرين العاجزين عن سداد مديونياتهم، وبين أصحاب الدخل المحدود أو ربما المعدوم، في الوقت الذي تتبارك فيه معدلات النمو في مختلف المؤشرات وبالخصوص في مؤشرات الاقتصاد المتنوعة، من حيث الأداء العام ومؤشرات النمو في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاستثمارات، والتقدم في مؤشرات الصحة العالمية، ومؤشرات الأداء البيئي، ومؤشرات التعليم والابتكار، وغيرها من المؤشرات الدولية، والتي أكسبت عُمان تقدمًا مُستمرًا على مستوى التنافس الدولي، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، كما ساهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المؤشرات أصبحت الشُغل الشاغل للمسؤولين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام؛ بل إنها باتت الهدف المُهيمِن في صُنع السياسات؛ فالطموح المُسيطِر على الأفق هو النمو الشامل والنمو الاقتصادي والنمو الأخضر والنمو الذكي و.... إلخ، مُتناسين ماهية هذا النمو وما إذا كان يعكس أي شكل من أشكال الازدهار على الفرد والمجتمع! وهل هذه المؤشرات تمثل فعليًا واقعًا يعيشه أفراد المجتمع من حيث الرخاء والرضا عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من حياة كريمة ومسكن وتعليم، ورعاية صحية وأمان وظيفي وغيره؟!
ويبقى السؤال الأهم: ما الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية في أي دولة؟ وهل النمو في المؤشرات غاية أم وسيلة؟ وهل هناك أهمية لسعادة الناس وتطلعاتهم ورضاهم عن مستوى المعيشة في المجتمع؟
حقيقة إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يوضح شيئًا عن طبيعة ذلك النمو الذي تُبشِّر به المؤشرات، وهل فعلًا حقق تطلعات الأفراد الذين يُشكِّلون الجزء الأهم من المجتمع. نحن حقًا نسعى إلى اقتصاد قوي، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني صحي ومجتمع سعيد وراضٍ.
تطرق الفيلسوف وعالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" إلى ملاحظة فارقة كان مفادها أن قيمة أي حكومة يتم الحكم عليها وفقًا لمدى سعادة شعبها، وهو مبدأ أساسي لأي حكومة وعليها أن تضع نصب عينيها تعزيز رفاهية الناس وليس فقط تحقيق المؤشرات النسبية.
نواجه اليوم استياءً مجتمعيًا قد يتسبب في تراجع التطلعات الشعبية دون الحد الأدنى، ويمثل نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير القادرة على الوصول لاحتياجاتها الأساسية، وتفتح الأبواب على قصص المُسرَّحين من العمل والباحثين عن العمل والأمل، علاوة على تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدل الزواج ومعدل المواليد بسلطنة عمان. حقيقةً يجب الاعتراف بأن النمو هو أمر رائع ومصدر صحي للحياة، لكن في حالة الاقتصاد؛ تحتاج المجتمعات لنمو الاقتصاد كوسيلة حتى تتمكن من الازدهار والنضج والاكتفاء والشعور بالرفاهية، وهي فرصة لإعادة النظر وتصميم أساليب جديدة وفعَّالة يستوعبها المسؤولون القائمون على شؤون الاقتصاد، تُركِّز على ازدهار المواطن ورخائه، وتلمُّس احتياجاته، ضمن الحدود والموارد ومستوى الحياة الذي يضمن كرامة الفرد في مجتمعه.
التقشف المالي الذي سارع إليه المسؤولون كسياسة دائمة مع كل ظرف وأي ظرف تمر به البلاد، ليس سوى معالجة مؤقتة للأعراض، مع إغفال الأسباب الجوهرية التي تستوجب الوقوف عليها كأولوية وطنية قلبها النابض هو المواطن، الذي يُشكِّل نواة المجتمع ومُحرِّكه الأساسي. ويكمُن الحل في تخلي المسؤولين عن "سياسة الشُح" وتبنِّي قوانين جديدة تخلق فرصًا واعدة وحوافز للناس، والسعي لإيجاد توافق سياسي لبناء مؤسسات سياسية مُتكاملة تُعيد صياغة التداخل بين السياسات والقوانين الحكومية من جهة، وبين المجتمع وأفراده الذين يُشكِّلون اللبنة الأصيلة من جهة أخرى، وهي التي كُلما قوت وتماسكت، شكَّلت صرحًا وطنيًا لا يُمكن المساس به.
ختامًا.. ما ينقُصنا هو إحساس المسؤولين بالمسؤولية قبل أن يتخذوا أي قرار أو يُشرِّعوا أي قانون، فلقد سئمنا الاستهتار باحتياجات الناس أو التصريحات الفجَّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة، وليتذكَّر المسؤول الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين حرم نفسه لذة العيش ليستشعر عظم المسؤولية وليشعر بأوضاع الرعية فكان يخاطب معدته فيقول "اصفري وقرقري حتى يأكل آخر رجل من المسلمين".
رابط مختصر
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات