تعاون مجلس حكماء المسلمين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في مواجهة أزمة المناخ، وذلك من خلال تنظيم جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP28، الذي يُعقد لأول مرة في تاريخ المؤتمرات.

وأشاد مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز دور قادة الأديان ورموزها في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها أزمة المناخ، وإطلاق «نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ».

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات المناخية، مشيدًا بجهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في التوعية بقضايا المناخ وإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في التوعية بهذه القضية واتِّخاذ عددٍ من الإجراءات الفاعلة في مواجهتها.

وشارك مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في ندوة تفاعلية بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أكد خلالها أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت المعاني الإسلامية السمحة بشأن الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، موضع التطبيق منذ تأسيسها على يد الآباء المؤسسين، ومن بعدهم القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا شديدًا بموضوع حماية المناخ.

وأوضح المهيري أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري حرصت على الانضمام إلى جهود الدولة في دعم جهود العمل المناخي؛ من خلال تقليل البصمة الكربونية، وإيقاف هدر المياه، في مواضئ المساجد، وزراعة أفنيتها، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة تطبيق وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالبناء المستدام والأخضر لبعض مساجد إمارة دبي، مؤكدًا أن الدائرة تعمل أيضًا على تثقيف المجتمع بهدي الإسلام في الحفاظ على المناخ، وذلك من خلال الدروس وخطب الجُمع والندوات والمحاضرات، ليكون المجتمع بجميع فئاته قائمًا بواجبه نحو حماية الطبيعة وكوكب الأرض.

من جانبه، قال فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في كلمته، إن قضية تغير المناخ تؤثر على المجتمعات كافة، لذلك فإن الحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، مؤكدًا أن جناح الأديان في COP28، الذي يُعقد لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف هو مبادرة طيبة، نأمل أن تسهم مخرجاته ونتائجه في تغيير الإجراءات المتخذة في مجال المناخ.

يُشار إلى أن جناح الأديان في COP28، ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من بينها نحو 70 جلسة حوارية وأكثر من 300 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، تهدف إلى توفير منصة فاعلة تعرض وجهات نظر وأفكار قادة الأديان ورموزها إلى جانب الشباب والعلماء والأكاديميين وخبراء البيئة وممثلي الشباب والنساء والشعوب الأصلية، بشأن أفضل الحلول لمعالجة التحديات المناخي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب مجلس حکماء المسلمین فی مواجهة

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة

حل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضيفا ببرنامج  "آخر النهار" على قناة "النهار"، وتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، كما تحدث عن دور مجلس الشيوخ وكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة..أبرز التصريحات: 

محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.

وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مهام وزارته تفرض عليه إطلاع رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم على القضايا والأحداث ذات الصلة بمجلس النواب، لا سيما تلك التي تتطلب تواصلاً مباشرًا بين الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها التعديلات التشريعية المقترحة، التي تستلزم تحديد توجهات الحكومة حيالها.


وقال فوزي، إن هناك التزامًا قانونيًا بمتابعة وإبلاغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأي مستجدات برلمانية قد تؤثر على عملهم، مشيرًا إلى أنه كان يوافي رئيس الوزراء أولًا بأول بتفاصيل مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.


وقال فوزي، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.

وأضاف أن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.

وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.

وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
 

طباعة شارك محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية البرلمان مجلس الشيوخ مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • «حكماء المسلمين» يشارك في معرض أميركا الدولي للكتاب العربي
  • “الشؤون الإسلامية” تهدي أكثر من 6 آلاف نسخة من المصحف الشريف لزوار معرض تونس الدولي للكتاب
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال
  • سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح
  • وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “زمالة الوسطية والاعتدال” بجامعة الملك عبدالعزيز
  • «حكماء المسلمين» يستعرض دور الأديان في نشر ثقافة التعايش بـ «أبوظبي للكتاب»
  • وزير الشؤون الإسلامية: برنامج زمالة الوسطية والاعتدال يجسد التزام المملكة بنشر قيم التعايش السلمي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب في نسخته الـ30