المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
أخبار متعلقة
توريد 471 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في السعودية
السبت المقبل.. الجامعة البريطانية في مصر تنظم فعاليات اليوم المفتوح للتعريف بكلياتها
روسيا: المواجهات في أوكرانيا مستمرة حتى يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو
مصرع شاب «دهسًا» تحت عجلات لودر بوسط سيناء
تعود تفاصيل تفاصيل القضية لسنة 2022عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيام تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات في دائرة القسم.
بعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم ضبط المتهمين داخل شقة سكنية في المنطقة بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
مديريه امن الجيزه قسم شرطة بولاق الدكرورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قسم شرطة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف