الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. وتعد وثيقة الدستور الأساسى للتنظيم القانونى للدول على اختلاف أنواعها.
منذ عهد الملكية فى مصر وحكم أسرة محمد على باشا وحتى قيام الجمهورية المصرية مع قيام ثورة 23 يوليو، مرت على مصر العديد من الدساتير والإعلانات الدستورية بلغت 9 دساتير، بدأت العملية الدستورية باللائحة الأساسية عام 1882 الصادر فى عهد الخديو توفيق ليحل محل دستور 1879.
ثم صدر دستور 1930 تحت رعاية الملك فؤاد الأول وإسماعيل باشا صدقى رئيس وزراء حزب السعديين، وأثار هذا الدستور لغطًا شديدًا لتوسيعه صلاحيات الملك مثل حل البرلمان مما يجعل الملك يملك ويحكم على عكس دستور «23» الذى كان فيه الملك يملك ولا يحكم.
ورفض حزب الوفد أكبر الأحزاب المصرية هذا الدستور وظل يجاهد لإلغائه حتى كانت انتفاضة 1935 والتى قامت فى مصر وسط أجواء الطلبة والعمال واستمرت حتى اضطر الملك إلى إلغاء دستور 1930 وإعادة العمل بالدستور القديم 1923 حتى نهاية عهد الملكية بعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، وأسفر الاستفتاء عليه عن شبه إجماع من الشعب، وتم انتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.
ثم صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وهو أول دستور يصدر بعد الوحدة بين مصر وسوريا. ثم صدر دستور اتحاد الجمهورية العربية المتحدة وهو الدستور المعلن لاتفاق الوحدة ولم يتم تطبيقه عمليًا بين دول مصر وسوريا وليبيا تحت اسم اتحاد الجمهوريات العربية.
بعد ذلك صدر دستور 1971 وتم إقراره فى عهد الرئيس محمد أنور السادات وسمى بدستور مصر الدائم، تم تعديله عدة مرات (1980، 2005، 2007) وظل العمل به جاريًا إلى أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس مبارك عن السلطة، ثم صدر دستور 2012 فى ظل حكم الإخوان وصدر دستور 2014 بعد ثورة 30 يونيو، وألغى هذا الدستور مجلس الشورى وتم تعديله عام 2019 وأعيد مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ.
هناك مطالبات بالعودة إلى دستور «71» أحد المطالبين لزيادة اختصاصات رئيس الجمهورية أو العودة إلى اختصاص الرئيس، كما كان فى دستور «71» بدلاً من تركيز السلطات فى يد رئيس الوزراء كما هو فى الدستور الحالى.
تعديل الدستور وارد إذا اقتضى الأمر ذلك للتوافق مع موجبات التطوير والتعديل من سلطة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب. ودستور «71» من الدساتير الجامدة غير المرنة، جاء وريثًا لنظام الحكم الشمولى، وأثار احتقانًا شديدًا بسبب التعديلات المتعلقة بالمادتين 76، 77، ولكنه أى دستور 71 يتميز عن غيره من الدساتير فى باب الحقوق والحريات وقد وضع هذا الباب تحت رئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت، وهذا الباب يشبه إلى حد كبير دستور 2014 الحالى الذى لم يغير فى باب الحقوق والحريات، ومازال يتضمن هذه الحقوق وهذه الحريات نفسها التى كانت فى دستور 71، والقياس والحكم على أى دستور يكون وفقًا للحقبة التى صدر فيها، والظروف والاحتياجات والمصالح التى كان يحميها، ومن ثم لا يمكن الحكم على دستور أو قانون معين، وفق تفكير تحكمه احتياجات ومصالح مختلفة.
لتعديل الدستور أهمية كبرى تنبع من المكانة التى يتمتع بها الدستور، الذى يأتى على قمة الهرم التشريعى فى الدولة ويضطلع تعديل الدستور بدور محورى فى تعزيز مبادئ الحكم الديمقراطى، كما يعد مظهرًا هاما لسيادة الشعب وعلو إرادته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الدستور و القانون الأعلى السلطات العامة هذا الدستور الدستور ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية