زيارة بوتين للمملكة.. استراتيجية تنوع العلاقات تجدد دعائم القوة في عالم متغير
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، في سياق سياسة خارجية واعية تدير بها الرياض علاقاتها مع المجتمع الدولي، والتي تقوم على تنوع وتعدد العلاقات في ظل المكانة الدولية والإقليمية التي تتمتع بها المملكة اتساقا مع المبادئ المخططة مسبقا والتي وضعتها قيادتها الرشيدة في إطار المصالح والاحترام المتبادلين، والعمل على دعم الاستقرار والسلم، في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
في ذلك السياق يأتي حرص، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المستمر على دعم التواصل بين مسؤولي المملكة وروسيا الاتحادية في القطاعات كافة؛ ويترجم ذلك التوجه المؤسس على فكر استراتيجي، معادلة راسخة في رسم خريطة العلاقات الدولية، تلك الزيارة التي أجراها سموه إلى روسيا الاتحادية لأول مرة عام ٢٠١٥م.
وقد كانت زيارة سموه، انطلاقة لزيارات عديدة أجريت خلال الفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٨م قابل خلالها سموه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، حيث تدرك موسكو مع وعيها الكامل بموقع المملكة كلاعب فاعل في إدارة مسارات السياسة الدولية، المكانة الاقتصادية لها كضامن لاستقرار أسواق النفط، وهو ما تم تجديد التأكيد عليه خلال الأربع سنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة المتزامنة والتالية لجائحة كورونا.
تدرك روسيا أيضا أهمية تجديد دعائم علاقاتها مع المملكة، وذلك في إطار موقعها الاستراتيجية بين ثلاث قارات، بالتوازي مع دور فاعل تديره قيادة حكيمة تعمل على إقرار سياسة «تصفير المشكلات»، مع التأكيد في ذات الوقت على ضرورة مراعاة المجتمع الدولي لجميع الملفات التي تتماس مع قضايا الدول العربية والإسلامية.
كذلك تضع السياسة الخارجية السعودية، روسيا ضمن معادلة التوازن الدولية وذلك في إطار مركز روسيا في مجلس الأمن الدولي؛ فهي ضمن خمس دول ممثلة بشكل دائم في المجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا، وبالتوازي مع ذلك تحترم موسكو حيادية الدور السعودي، واحترام المملكة لمبادئها في إرادة علاقاتها الخارجية بعدم التدخل في شؤون الدول الخارجية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد روسيا بوتين المملكة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
الكشف عن ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد