الحوكمة الألكترونية والتغيير الإستراتيجي في إطار الدور التفاعلي للتكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بقلم: ثناء العكيلي ..
يبدو الموظف منشغلا في البحث بين آلاف الأوراق والمعاملات المتراكمة عن ورقة صغيرة فيها معلومات خاصة بأحد المراجعين قيل له إنها متوفرة لكنها في الحقيقة تائهة بين آلاف الأوراق والسجلات وكلما حاول الموظف العثور عليها صدم بوجود أوراق ممزقة وأخرى غير واضحة الخطوط وعديد منها ممزقة وبعضها تناثر هنا وهناك بينما عشرات المراجعين يقفون في الممرات الحارة أو يفترشون الأرض التي تلفحها الحرارة وبدت جافة تماما ومنهم من جلس في الظل أو تحت شجرة ليجد بعضا من الراحة ويمارس لعبة الثرثرة مع الآخرين وينشغل بشيء ما لحين المناداة بإسمه من الموظف ليسأله بعض الأسئلة ويدقق معه في المعلومات المتوفرة لديه وربما بعثه الى دائرة نفوسه ليستحصل صورة قيد تتضمن معلوماته الأساسية وكل ذلك سببه الطرق التقليدية والبائسة في الادارة التي فتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ليمارس دورا غير دوره ويتخذ القرارات التي نراها مصيرية ويتحول عن القلق والخوف الى التصرف بازدواجية وطرق غير مشروعة.الفساد حالة سيئة وخروج عن القيم الانسانية وتجاوز على حقوق الاخرين وتدمير لهيبة الدولة والقانون ومن المهم محاصرة بؤر الفساد التي تهشم مصالح الشعب وتحول مؤسسات الدولة الى اماكن لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية بينما تتعطل مصالح الشعب ولذلك فان اتباع الاساليب غير التقليدية في الادارة وانجاز المعاملات المختلفة والعقود والمبادلات والتحويلات المالية وطرق الدفع الى طرق حديثة وتكنلوجية عالية الدقة هو السبيل لذلك ومن ذلك ماأعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اتباع استراتيجية جديدة ترسخ العمل بنظام الحوكمة الالكترونية والانتقال من الدفع النقدي الى الدفع الألكتروني وقد اطلعت على تصريحات شخصيات مالية ونقدية ورؤساء بنوك تدعم هذا الاتجاه وتؤكد أهميته البالغة وأثره الايجابي على الاقتصاد الوطني. وقد اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية انهاء التعامل بالنقد الكاش والتحول الى الدفع الألكتروني وتوزيع البطاقة البنكية التي يحتفظ بها كل مواطن خاصة مع تعود الموظفين والمتقاعدين والمتعاملين مع البنوك ومؤسسات مصرفية على التعامل ببطاقات الدفع والاستلام وكذلك المحفظة المالية التي بدأت شركات الهاتف النقال العمل بها واثبتت نجاحها وتسهيل مهام التعامل بين المواطن والمؤسسات الرسمية والبنوك والمصارف وعمليات التبضع وتعبئة الوقود والتحويلات المالية المتعددة ولابد من دعم تلك الاستراتيجية والمضي فيها والتثقيف لها بطرق ووسائل متعددة وعن طريق وسائل الاعلام والمنصات الالكترونية والمقالات والظهور التلفزيوني والورش والندوات التثقيفية والتعريفية وضرورة ان يكون لدى كل مواطن بطاقة دفع ألكتروني من أجل أن يتحسن الاقتصاد ويتم محاصرة الفاسدين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.