مصر تشارك في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع بغزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شارك السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، نيابةً عن السيد وزير الخارجية، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي عقد اليوم، بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
أكد نائب الوزير خلال كلمته على إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقف فوري ومستدام لإطلاق النار
وأضاف أن هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي.
كما شدد نائب الوزير على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة.
اختتم نائب الوزير كلمته بدعوة كافة الدول للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والتأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر قطاع غزة وزير الخارجية مؤتمر باريس
إقرأ أيضاً:
كوب 29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، اليوم السبت، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار أميركي سنويًا.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: "أنهينا اليوم انتظارًا دام عقدًا من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية. وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية".
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: "فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدًا وتقنية في دبلوماسية المناخ. فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضا موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي".
وأشار إلى أن القرارات، التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة(6)، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.