محلل سياسي: المناصب بالوكالة خلل كبير واستمرارها يؤدي لتراجع الؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عد المحلل السياسي، عائد الهلالي، المناصب بالوكالة فيها “خلل كبير” واستمرارها يؤدي لتراجع الؤسسات الدولة.
وقال الهلالي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك خللاً بشان التعيين بالوكالة تسبب به النظام السياسي والكتل السياسية بالتالي وقعنا في خطأ كبير بصناعة طبقة غير بعيدة عن المناكفات السياسية”.
واضاف ان “الحكومات السابقة فشلت في ضبط ايقاع مناصب الدرجات الخاصة، والمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة تحتاج الى فترة لتكتسب الخبرة”.
وبين الهلالي، ان “اغلب النواب لا يمتلكون المعلومة عن الدرجات بالوكالة وقرار المحكمة الاتحادية جاء لملمة الموضوع”.
واشار الى “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورث تركة ثقيلة جداً بهذا المجال وفرض انهاء الدرجات بالوكالة عليه بوقت قصير جريمة بحقه وهناك خلل كبير في ادارة هذا الملف”.
وختم الهلالي “الاستمرار بالوكالات وتدوير الشخصيات يؤدي الى تراجع مؤسسات الدولة، وبعض الوزراء لا يمتلك الخبرة والمهنية وهي مشكلة تثير الكثير من الجدل وعملية اختيار رئيس البرلمان مجهولة حتى اللحظة وهنالك ضبابية بالتوقيتات”.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي