تعقيم وحرم آمن.. إجراءات عاجلة من أمن الجيزة بشأن 460 لجنة انتخابية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تسلمت مديرية أمن الجيزة ٤٦٠ مقرا لاعدادهم كلجان استعدادا للانتخابات الرئاسية ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.
وتتولى مديرية امن الجيزة بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق الانتخابات الرئاسي.
ووضع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية خطة امنية محكمة لتأمين ٤٦٠ مقرا انتخابيا بينهم ٦ لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وامدادها بالخدمات الامنية اللازمة.
خبراء مفرقعات وكلاب بوليسية
كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان حيث يتولى رجال المفرقعات من ادارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.
استنفار أمني
وتتولى الخدمات الامنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد اعلان مديرية امن الجيزة حالة الاستنفار الامني والغاء الاجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم فيما تجوب دوريات أمنية الشوارع على مدار الساعة لملاحظة الحالة والحرص على استقرار الشارع الجيزاوي.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، مؤتمراً صحافياً بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.
وتجري الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وقال المستشار بنداري إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.
وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.
وأشار مدير الهيئة إلى أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء الناخبين في الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية.
وخصصت الهيئة بالتنسيق مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مقرًا انتخابيًا مزوداً بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، سيبدأ بعد غد 8 ديسمبر المقبل، وسيكون لمدة يومين قبل عملية الاقتراع.
وقال المستشار بنداري إنه خلال فترة الصمت الانتخابي لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج أو أي شأن من الأمور التي تؤثر على عملية الاقتراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجيزة امن الجيزة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024