أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المملكة المغربية تعتزم مواصلة عملها الدؤوب لتجديد وتكييف الأطر السياسية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال هلال، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام، المنعقد يومي 5 و6 دجنبر، بأكرا، إن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر الخامس تندرج في إطار انخراطه في هذا المسلسل، منذ انطلاقه سنة 2017.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا المسلسل المبتكر أداة مركزية في مسعى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من أجل عمليات حفظ سلام ناجعة وملائمة للسياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين، مذكرا بالتحولات العميقة للسياقات التي تجري فيها عمليات حفظ السلام.

وفي هذا الصدد، حدد هلال ثلاثة عوامل أساسية أفضت إلى إحداث تغييرات في مشهد حفظ السلام، يتمثل أولها في تآكل الحدود الفاصلة بين الوقاية من النزاعات وحفظ السلام وتوطيد السلام، مما يستلزم بلورة تصورات عملياتية تتميز، في الوقت ذاته، باستجابة أسرع وشمولية أكبر، وذلك بهدف وحيد يتمثل في التوصل إلى حلول سياسية دائمة.

أما العامل الثاني فيتجسد، حسب هلال، في ظهور تهديدات جديدة لحياة القبعات الزرق، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، والأوبئة وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، واستخدام عبوات متفجرة تقليدية الصنع، وانتشار خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، في حين يتعلق العامل الثالث بالنزاعات التي تعرف تدخل عدد كبير من الأطراف، مما يزيد الحاجة إلى تنسيق أكبر من جانب الأمم المتحدة.

وانطلاقا من هذه الملاحظات، أكد الدبلوماسي المغربي أهمية جعل هذا المسلسل متعددة الأطراف منصة لاستشراف مستقبل عمليات حفظ السلام، باعتبارها أكثر من مجرد عمل تقني لتحديد الحاجيات.

وفي معرض تناوله لالتزامات المملكة في مجالات العمل الثمانية ذات الأولوية، أوضح السيد هلال أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، سيوفر المغرب تكوينات في مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، وذلك في مجالات حماية المدنيين، ومكافحة التضليل الإعلامي، والرقمنة، والتطبيب عن بعد، والصحة العقلية، وكذا حماية البيئة.

وبخصوص الشق المتصل بالمرأة في عمليات حفظ السلام، أعلن السيد هلال عن أن المغرب سيرفع من تمثيلية المرأة في وحداته، وسينظم تدريبا للمستشارين العسكريين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

وفي مجال الصحة، سيضع المغرب رهن إشارة الأمم المتحدة قدرة إيوائية في مستشفى من المستوى الرابع، وسيوفر تكوينا في مجالات التطبيب عن بعد، والصحة العقلية، والإسعافات الأولية.

وفي ما يتعلق بالسلامة والأمن، أشار إلى أن المغرب سيضع رهن إشارة الأمم المتحدة أربع فرق “سينوتقنية”، وكتيبة مشاة، وسرية للهندسة المختلطة.

كما ذكر، في هذا السياق، بأن المملكة المغربية تعد من بين 10 دول الأكثر مساهمة بالقوات في عمليات حفظ السلام الأممية، ب1718 جنديا من القبعات الزرق في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام إلى تعبئة الدعم السياسي من المجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام، وتحديد الالتزامات الجديدة للدول لتعزيز عمليات حفظ السلام وتقييم تنفيذ هذه الالتزامات.

ويترأس المغرب، منذ عدة سنوات، مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك. كما كان مبادرا إلى إنشاء مجموعة للدول المتوافقة إزاء قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ضد القبعات الزرق.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: عملیات حفظ السلام الأمم المتحدة فی هذا

إقرأ أيضاً:

الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ونرفض الوصاية الأممية على العملية السياسية

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصورا بقوى الثورة، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورفض الائتلاف -في بيان صدر عنه مساء أمس الاثنين ونشره على حسابه بموقع إكس- أي وصاية على سوريا، مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

16 كانون الأول 2024

إن الائتلاف الوطني السوري، إذ يتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية؛ يوضح ما يلي:

• بسقوط… pic.twitter.com/POlDTa85vM

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 16, 2024

وأكد أن القرار الأممي "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".

ولفت الائتلاف إلى أنه يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب إسقاط النظام، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة، وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس/آذار المقبل.

إعلان

وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها، وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، وقيام الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات".

وشدد الائتلاف على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة "ضرورة من أجل بناء سوريا الجديدة"، مؤكدا ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مقالات مشابهة

  • 5 دول غربية ترحب بالخطة الأممية في ليبيا
  • إدماج الشباب في العملية السياسية
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم ورشة لتعزيز «تمثيل المرأة بالمشاركة السياسية»
  • مبعوث الأمم المتحدة: سوريا أمام فرصة حقيقية للمضي نحو السلام
  • النقيب الجامعي يكشف دلالات تصويت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام -فيديو
  • ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
  • السفير عمر هلال نجم فوق العادة في مراكش (فيديو)
  • الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ونرفض الوصاية الأممية على العملية السياسية
  • الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
  • غوتيريش يدعو القادة الليبيين للمشاركة بشكل بنّاء في الحوار الذي تيسره البعثة الأممية