الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود شرط لمنح الجنسية في ولاية ألمانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بات يتعين على من يريدون الحصول على الجنسية الألمانية في ولاية "ساكسونيا انهالت"، إعلان اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية، ويجب على المتقدم التوقيع على ذلك خطيا.
جاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في الولاية للسلطات المحلية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما كشفت وزيرة الداخلية المحلية تامارا تسيشانغ، الثلاثاء.
ووفق صحيفة "دوتشيه فيله" الألمانية، فإن التشريع الجديد، تم إقراره عقب هجمات "حماس" عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.
وينص المرسوم، على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود "باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا".
اقرأ أيضاً
انقسام عالمي.. إسبانيا قلقة بشأن غزة وألمانيا تؤكد حق إسرائيل في تدمير حماس
كما ينص المرسوم على أن "الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود".
ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".
وينص المرسوم كذلك على أنه يجب التأكد عند التجنيس "ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".
ويتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساع موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها. وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس. ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول الجنسية مرفوضًا.
اقرأ أيضاً
أكدت دعم إسرائيل.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو مسلميها إلى إدانة حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ألمانيا وجود إسرائيل الجنسية الألمانية إسرائيل دعم إسرائيل
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات الرعاية الإخوانية لمؤتمر "الحرية الجنسية"
فضيحة جديدة تهز أروقة جماعة "الإخوان" الإرهابية، بعد تسريب رسالة صوتية للدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، تدعم مؤتمرًا متهمًا بالترويج للحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي. التسريب الذي التقطه جناح القيادي محمود حسين واعتبره ضربة قاضية للإخوة الأعداء، كشف تزكيات قدمها قياديون بارزون لمنسق المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة، رغم علمهم بمحتوى جدول أعماله المثير للجدل. فكيف تورطت قيادات الجماعة في هذه الأزمة؟
في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024، ظهرت تسريبات هذه الفضيحة لأول مرة على شكل تساؤلات موجهة إلى أصحاب القرار الإخواني في جناح القيادي صلاح عبد الحق. جاءت هذه التساؤلات مغلفة برقائق من الحزن والشفقة، مع ادعاءات بالتمسك بالمبادئ والقيم وما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى الحرص المزعوم على سمعة "القيادات التاريخية الربانية".
زَعَم ناشر التسريبات أن الدكتور "سيد.ز" اتصل عبر الإنترنت بالقيادي محمد البحيري، باعتباره من أصحاب القرار في التنظيم الدولي الإخواني في قارة إفريقيا، وطلب منه تزكيته لدى عدد من أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة في فعاليات المؤتمر. استجاب البحيري للطلب وأرسل تزكية يؤكد فيها أن الدكتور "سيد.ز" معروف لديه شخصيًا، ويمكن الوثوق به وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
لم يكتفِ الدكتور سيد بتزكية البحيري له، بل استدرج "الإخوان" إلى ما هو أبعد من ذلك. أقنعهم بأهمية أن يلقي الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان"، كلمة عبر الهاتف في افتتاح المؤتمر. وبالفعل، تحققت مساعيه، حيث تضمنت كلمة عبد الحق شكرًا صريحًا وإشادة بالدكتور سيد وأعضاء اللجنة المنظمة من أمريكا ودول إفريقية، وكذلك بالمدربين المسئولين عن تحقيق أهداف المؤتمر، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
طلب المنسق العام للمؤتمر، "المدعوم إخوانيًا"، من الحضور التوقيع على وثيقة المؤتمر وهي "وثيقة 2030" التي تبنتها الأمم المتحدة. ورغم أن "الإخوان" بجميع أجنحتهم المتصارعة، ومعهم جماعات وكيانات أخرى، سبق لهم إصدار بيانات تعلن رفضهم لما جاء في الوثيقة بدعوى أنها "تحمل أهدافًا خبيثة وتهدف إلى إباحة الحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي، وتشجع على ممارسة الشذوذ، مما يهدد المجتمع المسلم والأسرة المسلمة تحت شعار المساواة بين الجنسين".
القيادي الإخواني الهارب محمد البحيريلم تتحقق أهداف المؤتمر، إذ انسحب عدد كبير من أعضاء الوفود بعد رفضهم التوقيع على الوثيقة. كما أصدروا بيانًا استنكاريًا لما جاء فيها، لينفضّ المؤتمر بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ونشر حساب تابع لجناح القيادي محمود حسين فيديو يتضمن التسجيل الصوتي لرسالة القائم بأعمال المرشد العام في جناح الإخوة الأعداء، وصورة من إحدى جلسات المؤتمر وأسماء أهم المشاركين في اللجنة المنظمة. استغل المعترضون على الوثيقة رسالة البحيري وكلمة عبد الحق، وأمطروا قيادات الجماعة الذين تسببوا في "فضيحة الدعم الإخواني لمؤتمر الحرية الجنسية" بوابل من رسائل اللوم والتقريع، وأكدوا أن ادعاء الجهل بحقيقة المؤتمر وما يدور خلف الكواليس لا يعفي صلاح عبد الحق والبحيري من المسئولية.
أكد الإخواني ناقل تسريبات الفضيحة أنه حاول الاتصال بالقائم بأعمال المرشد العام للتحقق من خلفيات رسالته الصوتية وما إذا كان يعلم هو والبحيري بما كان يدور خلف الكواليس، لكنه لم يتلقَّ أي رد على اتصالاته، وفشل في الوصول إليه عبر الدائرة المحيطة به. وطرح تساؤلات عديدة منها: "هل يُقبل أن نعذر الدكتور صلاح والبحيري وغيرهما من المشاركين في المؤتمر بجهلهم بحقيقة أهدافه؟! هذا أمر غير مقبول بالمرة من أشخاص قضوا أعمارهم في هذه الجماعة. فإذا لم يكن مثلهم على اطلاع بالوثيقة المنشورة للجميع وبالأحوال والأخبار، فهل يصلحون لقيادة جماعة كبرى مثل الإخوان؟ وهل الأسماء الإخوانية المشاركة في هذا المؤتمر، والتي أُسندت إليها مهام التدريب أيضًا، مجرد "دراويش" لا يعرفون ماهية الوثيقة؟".. وهل توجد صلة بين رسالة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور صلاح عبد الحق إلى المؤتمر وقيام المسئولين عن موقع "الإخوان" الرسمي بحذف بيان سبق نشره لإعلان موقف الجماعة الرافض للوثيقة الأممية؟".
تُسلط هذه التسريبات الضوء على أزمة أعمق داخل جماعة "الإخوان"، تتعلق بمصداقية قياداتها ووعيهم بما يدور حولهم. فهل يمكن لجماعة تدّعي الربانية والالتزام بثوابت العقيدة أن تبرر تورطها في مؤتمر يروج لقيم تتعارض مع مبادئها المزعومة أم أن هذه الفضيحة تكشف عن فصل جديد في مسلسل صراعات داخلية أعمق بين أجنحة القيادات المتناحرة على المكاسب والمغانم؟