التنسيقية تنظم مؤتمراً بجامعة الأزهر لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمراً حاشدا بجامعة الأزهر، وسط حضور طلابي، وذلك في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".
جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد الشربيني والدكتور محمد فكري والدكتور محمد عبد المالك والدكتور محمود صديق نواب رئيس جامعة الأزهر.
وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الإطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.
ودعت نائبة التنسيقية غادة على، الشباب للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة أيا كانت اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة.
وأشادت، بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.
وأضافت أن كل محاولات النيل من مصر فشلت ومازال التربص مستمراً، وما نراه على حدودنا يشبه الحزام النارى، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها.
وتطرقت للرد على تساؤلات الطلاب حول التحديات الاقتصادية والأسعار والتضخم والبرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة في هذا الشأن.
فيما بدأ النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القضية الفلسطينية.
وتحدث مقلد، عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسة 2024، متناولا دور الدولة الوطنية المصرية في إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا إلى سيناء ودعم القضية الفلسطينية والوقوف أمام محاولات تصفيتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض مقلد، الجهود الإغاثية والسياسية المقدمة من الدولة الوطنية المصرية للشعب الفلسطيني خلال فترة العدوان، كما رد على جميع الأسئلة التي بادر بها الطلاب حول القضية الفلسطينية لتوضيح جميع الأمور وتصحيح المفاهيم.
بدوره أكد النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها داخل الحوار الوطني في لجنة الشباب هي دعم رواد الأعمال والاتحادات والأنشطة الطلابية داخل المدارس الجامعات المصرية.
وأضاف فتحى، "قمنا خلال الأشهر الماضية بزيارة 108 جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد فنية وتكنولوجيا للاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والاتحادات والأنشطة الطلابية، حيث وضح رؤساء الأنشطة والاتحادات الطلابية ورواد الأعمال التحديات التي تواجههم، وما هى مطالبهم للمسئولين، وقد تم رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورحب الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونواب رئيس الجامعة، بوفد التنسيقية، مشيدا بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتاً مسموعا، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق أن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسى.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد، والنائبة غادة على، والنائب أحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد طه ووائل حجازى ومي القط وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.
اقرأ أيضا:
اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جامعة الأزهر مجلس النواب النائبة غادة علي الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب عن المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
إلي أين يتجه السودان برؤية المستقلين؟
زين العابدين صالح عبد الرحمن
إذا نظرنا لتجارب التغيير في انظمة الحكم في السودان من النظم الشمولية إلي الديمقراطية، نجدها تختلف من واحدة إلي الأخرى، و مصحوبة بالضعف المتدرج في العملية السياسية. في ثورة أكتوبر 1964م، كانت الفترة الشمولية صغير ست سنوات و لم تشارك فيها القوى السياسية في عملية صناعة القرار في السلطة، لذلك أحتفظت القوى السياسية بقوتها الاجتماعية، و أيضا كانت القوى المدنية الأخرى ممثلة في النقابات تحتفظ بقوتها و فاعليتها و خاصة في العمال و المزارعين و الطلاب، هذه القوى استطاعت أن تنشر الوعي السياسي وسط قطاعاتها و المحيط الذي حولها، لذلك لم تتعقد الخلافات السياسية لكي تصل مرحلة الذهاب لعملية الاستقطاب الحاد في المجتمع و تخلق نزاعات حادة فيه..
في انتفاضت إبريل 1985م تراجع دور الأحزاب بسبب دخول أدوات العنف كعامل مؤثر سالبا في عملية التثقيف و الوعي السياسي من خلال " الجبهة الوطنية" التي شاركت فيها الأحزاب التقليدية " الاتحادي – الأمة – الحركة الإسلامية" أن دخول العامل المسلح أضعف الأحزاب في دورها التوعوي و التثقيفي في المجتمع، فكان الكل منتظر المعركة العسكرية للجبهة الوطنية لكي تقضي على حكم العسكر، و كان اليسار ممثلا في الأحزب الشيوعي يعاني من ضعف كبير بسبب الانشقاق الطولي الذي تعرض له الحزب الشيوعي، و إعدام عدد من قيادته.. لكن إذا نظرنا للجانب الأخر نجد أن الصراع السياسي خاضته الحركة العمالية و الاتحادات الطلابية، و أدى إلي ثورة شعبان في 1973م، و بعد الحركة المسلحة التي اشتهرت ب " المرتزقة" و المصالحة بين حزب الأمة و الإسلاميين و دخولهم الاتحاد الاشتراكي، حصر نجاح الثورة في استنفار الجماهير في العمل النقابي، لذلك كان دور النقابات المهنية كبير، و حتى بعد نجاح الانتفاضة كان التفاهم بين العسكر و الحركة النقابية و الأحزاب لم يواجه أي تعقيدات تذكر، و يرجع ذلك للوعي الذي كان متجسدا في القيادات النقابية..
إذا انتقلنا إلي ثورة ديسمبر 2018م نجد أن الصدام بين السلطة و الجماهير في سبتمبر و ديسمبر 2018م بدأ في الشارع بقيادات غير منتمية و هامشية، و هذا يعود لأن القوى السياسية منذ الشهر الأول للانقلاب اختارت العمل المسلح لمواجهة نظام الجبهة الإسلامية. و ذهبت متحالفة مع الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق، هذا التحالف العسكري السياسي قدم العسكر على السياسيين فكانت الحركة الشعبية و القيادة الشرعية للجيش و قوات التحالف السودانية و قوات البجا و الأسود الحرة و غيرها تتقدم على القوى السياسية. و بعد 2003م ظهرت حركة بولاد ثم من بعدها الحركات المسلحة الأخرى في دارفور.. أن ظهور الحركات المسلحة و قناعة الأحزاب بالتغيير عبر البندقية أدى لتراجع دور الأحزاب في تطوير أدواتها و تلاحمها مع الجماهير، و هذا التراجع تسبب مستقبلا في زيادة ضعف القوى السياسية من النواحي التنظيمية و الفكرية، لذلك ضعف دور التجمع الوطني الديمقراطي و جاءت أتفاقية نيفاشا "2005م" لتؤاكد ضعف الأحزب عندما نالت في القسمة الضيزي للاتفاقية 14% فقط و الحركة الشعبية على 28%.. هذه القسمة جعلت الاتحادي الأصل يفضل الاستمرار مع النظام بعد انفصال الجنوب، أن مولانا الميرغني كان مدركا لضعف الحزب و القيادة التي تديره و لا يستطيع أن يدخل في مشاحنات مع النظام،، و أيضا انقسم حزب الأمة و بعضهم التحق بالمشاركة في النظام، و الحزب الشيوعي رجع للمعارضة و لكن الصراع الذي كان داخله و رحيل نقد قد أثر بشكل كبير في أداء الحزب الذي عجز عن إدارة الصراع لمصلحة التحول الديمقراطي حتى بعد نجاح الثورة، حيث أصبح دوره سالبا، اعتمد على حركة إندفاع الشباب دون أن تكون له رؤية، و ظل دور الحزب باهتا وقف عند الجبهة الجذرية التي لا صدى لها و لا فعل..
أن واحدة من أكبر المؤثرات في العمل السياسي هي الحركة الطلابية في الجامعات، و التي كانت تعد رأس الرمح لحركة الوعي الجماهيري.. أن ضعف الأحزاب السياسية أثر على دور الحركة الطلابية خاصة للقوى التقليدية " الاتحادي – الأمة – الشيوعي إلي جانب القوميين العرب بكل تياراتهم " هذا الضعف أدى لبروز حركتين " الطلاب المستقلين – المحايدين" و هي حركات في بدأية نشأتها كان البعض يرفض العمل السياسي داخل المؤسسات التعليمية، و أيضا موقفها المناهض للأحزاب السياسية، و رغم هذه الرؤية الرافضة للحزبية إلا أنها حركات ليس لها مرجعيات فكرية تستطيع من خلالها أن تقدم رؤية سياسية، فظلت حركة رفض ليست محكومة بمشروع سياسي.. أن الرفض الذي لا يؤسس على مشروع سياسي أو مرجعية يحتكم إليها، و على ضوئها يمكن محاسبته، تصبح مواقفه تتقلب على حسب المعطيات الجديدة في الساحة و تتلون حسب الرغبات، و مثل هذه التكوينات لا تتخوف منها النظم الشمولية بل تحافظ عليها لسببين .. الأول أنها سوف تتصدى لأي قوى سياسية ذات مشروع حتى لا تدخلها في تحدي سياسي معها أو مع غيرها.. الثاني أن عدم المرجعية و المشروع السياسي سوف يجعل العضوية تقع تحت دائرة الاستقطاب..
أن حركة المستقلين و المحايدين في الجامعات أضعفت العمل السياسي الطلابي، و أثرت في فاعليته، و جعلته عرضة للمساومات حتى مع القوى التي تمثل الضد، أهتمت بالخطابة الخالية من مرجعية.. و إذا نقلنا ذلك للساحة السياسية، نجد أن أغلبية القيادات التي قدمت في الفترة الانتقالية كانت متأثر بدور الحركة الطلابية التي ضعف دورها في العقدين الآخيرين من حكم الإنقاذ، و لم تشكل له تحديا يذكر، هذا الضعف السياسي و الفكري هو الذي أثر سلبا في الفترة الانتقالية، و الملاحظ لم تقدم فيه أي مشاريع سياسي لأنهم لم يهتموا بها بذلك كانت وجهتهم هي السلطة دون انتخابات و هم الذين يحددون فترتها، لذلك ليس مستغربا أن يخضعوا إلي الإملاءات الخارجية و قبول مشاريعهم منها "الاتفاق الإطاري" الذي قدمته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في.. السؤال هل سوف تظل الأحزاب السياسية بضعفها هذا خاضعة لمشاريع خارجية تملا عليها من قبل دائرة المستقيلين.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد