قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي ميتش ماكونيل، إن حزبه لن يدعم طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا دون حلول لحماية الحدود كون الأمر أمنا قوميا.

قال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ: "فليكن التصويت اليوم هو رسالتنا للديمقراطيين لكي يفهموا أننا نعني ما نقول، فلنصوت إذا".

وشدد على أن "الوضع على الحدود الجنوبية في عهد الرئيس جو بايدن تحول إلى أزمة غير مسبوقة تاريخيا".

إقرأ المزيد عضو بالكونغرس الأمريكي تدلي بتصريحات صادمة بشأن أوكرانيا

وفقاً لماكونيل، الديمقراطيون، بعدم رغبتهم بإدراج تعديلات في مشروع القانون الخاص بدعم أوكرانيا وإسرائيل، يخاطرون بتجاهل قضايا ذات أولوية تتعلق بالأمن القومي، وأمن حدود الولايات المتحدة.

وبدأ السيناتور الكلمة التي ألقاها بالقول إن الجمهوريين يعارضون طرح المشروع للتصويت بشكله الحالي. وقال: "إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيرفضون وقف النقاش في قضايا تمس أولويات الأمن القومي الأميركي".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل وأوكرانيا.

ويتطلب تمرير مشروع القانون 60 صوتا، وهو ما لا يملكه الديمقراطيون.

في حين يرفض الجمهوريون في مجلسي الكونغرس الطلب دون إضافة أموال لحل قضية أمن الحدود.

المصدر: ريا نوفوستي     

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

‎بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية 

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه

وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات

وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية

وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة

‎وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%

‎وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

‎وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي محمود فوزي النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • العيدروس يوجه رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن جرائم العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمهاجرين
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا