الخلافات على أشدها في الكونغرس الأمريكي حول إقرار المساعدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي ميتش ماكونيل، إن حزبه لن يدعم طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا دون حلول لحماية الحدود كون الأمر أمنا قوميا.
قال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ: "فليكن التصويت اليوم هو رسالتنا للديمقراطيين لكي يفهموا أننا نعني ما نقول، فلنصوت إذا".
وشدد على أن "الوضع على الحدود الجنوبية في عهد الرئيس جو بايدن تحول إلى أزمة غير مسبوقة تاريخيا".
وفقاً لماكونيل، الديمقراطيون، بعدم رغبتهم بإدراج تعديلات في مشروع القانون الخاص بدعم أوكرانيا وإسرائيل، يخاطرون بتجاهل قضايا ذات أولوية تتعلق بالأمن القومي، وأمن حدود الولايات المتحدة.
وبدأ السيناتور الكلمة التي ألقاها بالقول إن الجمهوريين يعارضون طرح المشروع للتصويت بشكله الحالي. وقال: "إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيرفضون وقف النقاش في قضايا تمس أولويات الأمن القومي الأميركي".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل وأوكرانيا.
ويتطلب تمرير مشروع القانون 60 صوتا، وهو ما لا يملكه الديمقراطيون.
في حين يرفض الجمهوريون في مجلسي الكونغرس الطلب دون إضافة أموال لحل قضية أمن الحدود.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي