مصطفى بكري محذرا من تهجير الفلسطينيين: كل الخيارات مطروحة دفاعا عن الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن «مصر لن تسمح للعدو الصهيوني بتنفيذ مخطط التهجير القسري لتصفية القضيه الفلسطينيه، وحلها على حساب التراب المصري»، مشددا على أن«كل الخيارات مطروحة للدفاع عن الأمن القومي المصري».
وأضاف مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «X»، «أبدًا لن نكون شركاء في هذا المخطط الذي ينبيء بمخاطر شديدة علي المنطقه كلها».
وقال مصطفى بكري، إن « الرئيس حذر، ورئيس الوزراء حذر، ووزير الدفاع حذر، والشعب يقف خلف قيادته. لو استمرت إسرائيل في حرب الإباده لتنفيذ مخطط التهجير الذي اقترب الآن من حدودنا المقدسه فانتظروا الموقف المصري الحاسم. حدود مصر خط أحمر. كل الخيارات مطروحة دفاعا عن الأمن القومي المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.