مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة، جدّد نشطاء في القانون وحقوق الإنسان وأكاديميون الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها في جميع دول المنطقة، وذلك في ختام مؤتمر دولي استضافته عمان .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدّد نشطاء في القانون وحقوق الإنسان وأكاديميون الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها في جميع دول المنطقة، وذلك في ختام مؤتمر دولي استضافته عمان على مدى يومين.
وناقش قرابة 250 مشاركا - من بينهم 50 خبيرا في قضايا القانون وحقوق الإنسان - واقع عقوبة الإعدام في دول المنطقة وسائر العالم وسبل الدفع باتجاه إلغائها.
وفي إحدى الجلسات، رأت الناشطة في حقوق الإنسان هديل عبد العزيز أن التشريعات الأردنية "غير كافية" رغم تقدّمها عن القوانين في دول مجاورة.
وحثّت عبد العزيز المسؤولين الأردنيين على تعديل القوانين المتقادمة، التي تبيح عقوبة الإعدام.
مؤتمر عمّان هو الثاني الذي تستضيفه الأردن والرابع على مستوى المنطقة. ونظّم هذا التجمع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" المتمركزة في فرنسا، الهيئة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان (الأردن).
رئيس مركز تحقيق الحقوق (بريطانيا) دريوري دايك تحدّث لرؤيا عن "مؤشرات إيجابية" لدى حكومتي الأردن ولبنان صوب إلغاء عقوبة الإعدام. "تبقى عقوبة الإعدام من التحديات في المنطقة، رغم وجود بوادر أمل" بإلغائها، حسبما أوضح دايك.
لبنان جمّد عقوبة الإعدام منذ 2004، رغم استمرار صدور أحكام.
في الأردن، جُمّد تنفيذ العقوبة بين 2006 و 2014. على أن هذا البلد شهد تنفيذ 11 إعداما عام 2014 و 15 في 2017، بحق مدانين في قضايا إرهاب وجرائم قتل شنيعة. وهناك 239 محكوما بالإعدام في سجون المملكة.
وفي 2022، صوّت الأردن قرار للأمم المتحدّة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
باستثناء الصين، تقدّر منظمة آمنستي إنترناشيونال بأن 90% من الإعدامات المعلنة نُفّذت في إيران، السعودية ومصر خلال 2022.
ومن بين 57 دولة تحت مظلّة منظمة التعاون الإسلامي، أقدمت 20 منها فقط على إلغاء عقوبة الإعدام بينما اتجهت 12 منها إلى تجميدها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ أكثر من 75 عملية إعدام منذ بداية 2025 في طهران.. سجناء إيران يتحدون قرارات النظام.. واحتجاجات واسعة تجوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تنفيذ السلطات الإيرانية لما لا يقل عن 75 عملية إعدام منذ بداية هذا العام، يواصل السجناء في مختلف أنحاء البلاد احتجاجهم ضد عقوبة الإعدام من خلال حملة "ثلاثاء بلا إعدامات".
وصرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، لقناة إيران إنترناشيونال قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها سجناء من خلفيات سياسية متباينة للاحتجاج بشكل منظم ومستمر ضد الإعدامات".
ارتفاع غير مسبوق في أرقام الإعدامبحسب تقارير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شهد عام 2024 تنفيذ أكثر من 900 حكم بالإعدام في إيران، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. هذا الارتفاع أثار قلقًا متزايدًا بين خبراء الأمم المتحدة الذين دعوا إلى وقف فوري لعقوبة الإعدام.
وفي أعقاب موجة إعدامات طالت أسرى سياسيين في مدينة كرج بداية العام، أطلق سجناء سجن "قزل حصار"، المعروف بظروفه القاسية وارتفاع معدلات الإعدام فيه، الحملة في 30 يناير.
بدأت الحملة تحت اسم "إضراب ثلاثاء الإعدامات السوداء"، إذ يرتبط يوم الثلاثاء في السجون الإيرانية عادة بنقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل تنفيذ الحكم.
وفي نفس اليوم، انضم سجناء سياسيون من القسم النسائي في سجن "إيفين" سيء السمعة إلى الإضراب، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك بعد تنفيذ إعدامات بحق محمد قبادلو وفَرهاد سليمي قبل أسبوع فقط.
توسيع نطاق الحملةوفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، شارك مئات السجناء السياسيين من 34 سجنًا على الأقل في حملة "ثلاثاء بلا إعدامات" على مدار عام كامل، ممتنعين عن الطعام والماء كل يوم ثلاثاء.
ويؤكد السجناء أن الجمهورية الإسلامية تستغل عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية، وهو ما أيدته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية. وطالب المشاركون في الحملة بإلغاء ما وصفوه بـ"القتل العمد الذي ترعاه الدولة".
وصف أميري مقدم الحملة بأنها "نقطة تحول" في نضال الشعب الإيراني ضد عقوبة الإعدام، معربًا عن أمله في أن تكون بداية لحركة اجتماعية أوسع. وأضاف: "ندعو النقابات والمجموعات الطلابية والجمهور العام للمشاركة في هذه الحملة، والتعبير عن رفضهم للإعدامات بأي وسيلة ممكنة كل يوم ثلاثاء".
أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدامبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يوجد في إيران حاليًا 54 سجينًا سياسيًا على قائمة الإعدام، بينهم 19 صدرت بحقهم أحكام نهائية من المحاكم العليا.
ومن بين هؤلاء السجينة الكردية الإيرانية پاخشان عزيزي، وهي ناشطة حقوقية وعاملة اجتماعية، حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة". وأدانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم، معتبرةً إياه جزءًا من سياسة استهداف الأقليات والنشطاء.
إيران: النسبة الأعلى عالميًا في الإعداماتتمثل إيران 74% من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا خارج الصين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، رغم أن تعداد سكانها يشكل 1.1% فقط من سكان العالم.
في عام 2024، أعدمت السلطات الإيرانية 31 امرأة، وهو العدد السنوي الأعلى منذ 17 عامًا، أغلبهن في قضايا تتعلق بالعنف المنزلي أو الزواج القسري. كما أن إيران تتصدر قائمة الدول في إعدام الأقليات العرقية، الذين يواجهون تمييزًا منهجيًا ومحاكمات غير عادلة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في إعدامات قضايا المخدرات، إذ زادت عمليات الإعدام المتعلقة بهذه القضايا 18 ضعفًا مقارنة بالفترة بين 2018 و2020، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
تحذيرات من "مجزرة" وشيكةفي ديسمبر 2024، حذر السجين السياسي أحمد رضا حائري، من سجن قزل حصار، من أن السلطات تخطط لإعدام جميع السجناء المدانين بتهم مخدرات والذين صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل حلول السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس.
وقال حائري: "السجون مكتظة بما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، والمدعين العامين في المناطق المحيطة بطهران قرروا تسريع تنفيذ هذه الأحكام".
مع تصاعد الحملة وازدياد أعداد المشاركين، يبقى الأمل معقودًا على استمرار الضغط الداخلي والدولي لإنهاء عقوبة الإعدام في إيران، التي يصفها الناشطون بأنها أداة للقمع السياسي والانتهاكات الحقوقية الممنهجة.