مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة، جدّد نشطاء في القانون وحقوق الإنسان وأكاديميون الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها في جميع دول المنطقة، وذلك في ختام مؤتمر دولي استضافته عمان .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤتمر دولي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدّد نشطاء في القانون وحقوق الإنسان وأكاديميون الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها في جميع دول المنطقة، وذلك في ختام مؤتمر دولي استضافته عمان على مدى يومين.
وناقش قرابة 250 مشاركا - من بينهم 50 خبيرا في قضايا القانون وحقوق الإنسان - واقع عقوبة الإعدام في دول المنطقة وسائر العالم وسبل الدفع باتجاه إلغائها.
وفي إحدى الجلسات، رأت الناشطة في حقوق الإنسان هديل عبد العزيز أن التشريعات الأردنية "غير كافية" رغم تقدّمها عن القوانين في دول مجاورة.
وحثّت عبد العزيز المسؤولين الأردنيين على تعديل القوانين المتقادمة، التي تبيح عقوبة الإعدام.
مؤتمر عمّان هو الثاني الذي تستضيفه الأردن والرابع على مستوى المنطقة. ونظّم هذا التجمع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" المتمركزة في فرنسا، الهيئة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان (الأردن).
رئيس مركز تحقيق الحقوق (بريطانيا) دريوري دايك تحدّث لرؤيا عن "مؤشرات إيجابية" لدى حكومتي الأردن ولبنان صوب إلغاء عقوبة الإعدام. "تبقى عقوبة الإعدام من التحديات في المنطقة، رغم وجود بوادر أمل" بإلغائها، حسبما أوضح دايك.
لبنان جمّد عقوبة الإعدام منذ 2004، رغم استمرار صدور أحكام.
في الأردن، جُمّد تنفيذ العقوبة بين 2006 و 2014. على أن هذا البلد شهد تنفيذ 11 إعداما عام 2014 و 15 في 2017، بحق مدانين في قضايا إرهاب وجرائم قتل شنيعة. وهناك 239 محكوما بالإعدام في سجون المملكة.
وفي 2022، صوّت الأردن قرار للأمم المتحدّة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
باستثناء الصين، تقدّر منظمة آمنستي إنترناشيونال بأن 90% من الإعدامات المعلنة نُفّذت في إيران، السعودية ومصر خلال 2022.
ومن بين 57 دولة تحت مظلّة منظمة التعاون الإسلامي، أقدمت 20 منها فقط على إلغاء عقوبة الإعدام بينما اتجهت 12 منها إلى تجميدها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور
وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الزيارة التي يقوم بها وفد دبلوماسي بريطاني للعاصمة الإدارية بورتسودان بـ«المهمة جداً»، وإنها تهدف للتشاور مع الحكومة السودانية بشأن رغبة لندن في «عقد مؤتمر دولي حول السودان» منتصف أبريل (نيسان) المقبل، الذي يوافق ذكرى مرور عامين على الحرب، والتنسيق بين الوزارتين بشأنه.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن «المؤتمر سيبحث القضايا الإنسانية وحماية المدنيين والسلام، وليس لأي أغراض أخرى»، وأضاف: «زيارة الوفد البريطاني غرضها تنوير الحكومة السودانية بأهداف المؤتمر والجهات المدعوة له».
واعتبر المسؤول السوداني، المبادرة البريطانية «خطوة إيجابية، أعقبت لقاءً مهماً مع مسؤولين بريطانيين في مدينة ميونيخ الألمانية، ناقش القضايا الثنائية بين البلدين، والتواصل الدبلوماسي بين الحكومتين السودانية والبريطانية، من أجل تفادي التصعيد في المنابر الدولية». وأضاف: «الأمور تمضي بشكل جيد حتى الآن».
وأكد الوزير يوسف استمرار التواصل واللقاءات بين بورتسودان ولندن، وقال: «السفير السوداني في لندن رتب لي لقاءً مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية، وكان لقاءً جيداً».
واستقبلت العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، وفداً دبلوماسياً بريطانياً يضم المدير العام بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا والأميركتين وما وراء البحار هاريد ماثيوث، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وعضوية مستشار السفارة البريطانية في القاهرة مارك تايلور، ورئيس المكتب البريطاني للشؤون السودانية.
وفي أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، التقى الوفد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتناول اللقاء تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، خصوصاً في معسكرات دارفور.
وقال مناوي للوفد إن «قوات الدعم السريع، لا تزال تغلق الطرق وتمنع دخول قوافل المساعدات»، وانتقد مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في دارفور، وحضّ بريطانيا على لعب دور في حل أزمة سكان الإقليم.
وينتظر أن تتطرق محادثات الوفد البريطاني مع المسؤولين السودانيين إلى الاتهامات السودانية لبريطانيا «بالتنكر لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ودعم ممولي الحرب في السودان، وإجرائها لقاءات سرية مع قادة قوات الدعم السريع، تجعل منها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها».
وكانت بريطانيا، بالتضامن مع سيراليون، قد تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لتعزيز التدابير الرامية لحماية المدنيين، طالبت فيه القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» باحترام وتنفيذ التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» الإنساني، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد القرار، باعتباره «تقويضاً للسيادة السودانية».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغ نائب رئيس «مجلس السيادة» مالك عقار، المبعوث البريطاني، اعتراض حكومته على مواقف بلاده من الحرب السودانية، وقال إن حكومته غير راضية عن «الموقف البريطاني السلبي غير الداعم للشعب السوداني».
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025