رئيس الوزراء الروسي: اقتصاد منطقة اليورو سيسجل نموا في 2023 أقل بـ5 مرات من الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أن منطقة اليورو من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 0.6% وهو مستوى أقل بنحو 5 مرات من نمو الاقتصاد الروسي.
وقال ميشوستين، اليوم الأربعاء: "إذا نظرنا لمنطقة اليورو، فبحسب توقعات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام إلى 0.
وأشار إلى أن اقتصاد دول مثل ألمانيا وإيرلندا والنمسا وجمهورية التشيك وهنغاريا (المجر) والسويد ودول البلطيق سيتراجع هذا العام.
ولفت إلى أن معارضي روسيا يتحدثون عن نجاحاتها الاقتصادية، حيث يعترفون بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما بعض اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.
وفي شهر أكتوبر 2023، حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الروسی هذا العام
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الأوروبي: صدمات تجارية ودفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتاً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه سيفرض تعرفات جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو اعتباراً من أبريل نيسان المقبل، رداً على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بنحو 25%.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته في فرانكفورت اليوم الأربعاء، الثاني عشر من مارس آذار، إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.
وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.
وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط. وأشارت إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطراباً في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.
لكن على الجانب الآخر، أشارت لاغارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.
وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة