الرغيوي: لقاء النقابات الأربع بالقجع حول تحسين أجور الأساتذة مر في "أجواء جيدة"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء الذي جمع النقابات الأربع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، بخصوص مناقشة تحسين أجور وتعويضات رجال ونساء التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي الخاص بالوظيفة، “مر في أجواء جيدة، واتفقنا على أن نستمر في سلسلة لقاءات، بسبب كثرة الملفات والتي لا يكفي الحيز الزمني لمناقشتها كلها”.
وأوضح الرغيوي، في تصريح لـ “اليوم 24″، أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع منهجية للاشتغال لمناقشة المطالب كاملة سواء الفئوية أو زيادة الأجور وتحسين التعويضات، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف الوزير بسبب التزام برلماني، مما جعلنا نرجئ اللقاء إلى يوم غد، حيث ستتواصل اللقاءات في الأيام المقبلة حتى إنهاء جل الملفات.
وبخصوص تقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة ملف من الملفات في هذا اللقاء، لم يكشف الرغيوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأن النقابات قدمت ملفها المطلبي، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل حين إنهاء جميع اللقاءات المبرمجة في الأيام المقبلة.
في السياق نفسه، سبق أن كشف مصدر نقابي لـ “اليوم 24″، بأن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لكل نساء ورجال التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق نظرا لكلفته المالية الباهضة.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليارات درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.
وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي