الرغيوي: لقاء النقابات الأربع بالقجع حول تحسين أجور الأساتذة مر في "أجواء جيدة"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء الذي جمع النقابات الأربع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، بخصوص مناقشة تحسين أجور وتعويضات رجال ونساء التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي الخاص بالوظيفة، “مر في أجواء جيدة، واتفقنا على أن نستمر في سلسلة لقاءات، بسبب كثرة الملفات والتي لا يكفي الحيز الزمني لمناقشتها كلها”.
وأوضح الرغيوي، في تصريح لـ “اليوم 24″، أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع منهجية للاشتغال لمناقشة المطالب كاملة سواء الفئوية أو زيادة الأجور وتحسين التعويضات، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف الوزير بسبب التزام برلماني، مما جعلنا نرجئ اللقاء إلى يوم غد، حيث ستتواصل اللقاءات في الأيام المقبلة حتى إنهاء جل الملفات.
وبخصوص تقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة ملف من الملفات في هذا اللقاء، لم يكشف الرغيوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأن النقابات قدمت ملفها المطلبي، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل حين إنهاء جميع اللقاءات المبرمجة في الأيام المقبلة.
في السياق نفسه، سبق أن كشف مصدر نقابي لـ “اليوم 24″، بأن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لكل نساء ورجال التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق نظرا لكلفته المالية الباهضة.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليارات درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.
وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).