الصحافة وتحديات الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رغم أن العالم منذ جائحة كوفيد19 زاد إقباله على طلب الأخبار الموثوقة ومتابعة التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الإعلامية المتخصصة «الصحف، القنوات الإخبارية، الإذاعات، وكالات الأنباء» إلا أن الكثير من هذه المؤسسات ما زالت تواجه تحديات كبيرة متعلقة بالاستقلال المالي والاستدامة في ظل تآكل نصيبها من سوق الإعلانات التي ذهبت باتجاه الشركات الكبرى مثل: جوجل، وميتا، ومنصة إكس، وغيرها من المواقع الإلكترونية العالمية.
لقد تحولت هذه الأزمة إلى أزمة عالمية خلال جائحة كوفيد 19 والتي تسببت بأزمة مالية ضاعفت من مأزق الصحافة، وكما أغلقت الكثير من الشركات الكبرى في العالم فإن الكثير من المؤسسات الصحفية أخذت الطريق نفسه. ولقد تنبهت منظمة عالمية مثل منظمة اليونسكو لهذه المشكلة لأنها رأت في توقف الصحف أو في خفض أعداد موظفيها ونوعية تغطياتها إضرار بالمجتمعات نفسها حيث بناء الوعي الذي تقوم به الصحف قد يتراجع لصالح وسائل التواصل الاجتماعي التي تكثر فيها الشائعات والأخبار المضللة والأجندات السياسية والإيديولوجية وقامت بإطلاق برنامج ضخم «البرنامج الدولي لتنمية الاتصال» يساعد الصحف على الاستدامة عبر بناء نماذج أعمال جديدة تكون قادرة على تحقيق أرباح تساهم في بقاء الصحف وبقاء نشاطها الريادي.
وانطلاقا من الشعور نفسه نظمت وزارة الإعلام اليوم حلقة عمل مهمة تحت عنوان «الصحافة العمانية.. الواقع وفرص الاستدامة»، وقدمت حلقة العمل توصيفا دقيقا للواقع الذي تعيشه الصحافة الخاصة في سلطنة عمان، وعرضت منظمة اليونسكو التحديات والعقبات التي رصدتها في الصحافة العالمية وآليات تجاوزها. وكان واضحا أن الكثير من التحديات متشابهة إلى حد كبير.
وبعد أن عرضت حلقة العمل للواقع استعرضت عبر خبراء ومتخصصين لما يمكن أن تقوم به الصحف لتحقيق الاستدامة وتجاوز التحديات الجذرية التي تعيشها.
وكان واضحا أن أهم نقطة يمكن أن تساعد الصحف في العالم أجمع على تجاوز التحديات التي تعيشها هو بناء نماذج جديدة للإيرادات لا تعتمد على الإعلانات التقليدية، واعتماد تجربة الاشتراك للحصول على الأخبار والتحليلات وقراءة المقالات.. مع التركيز على جودة المنتج وتنوعه حتى يستطيع القراء من الإقبال على الدفع مقابل القراءة.
ومع تطور التكنولوجيا بدأت الكثير من المؤسسات الصحفية تتحدث عن الدفع الرمزي مقابل توفير محتوى صحفي فردي يتوافق مع تطلعات كل قارئ على حدة.. وهذه الميزة، التي يتشارك فيها الجميع في تمويل الصحف، باتت ممكنة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعترف هذا النموذج بالاهتمامات المتنوعة للقراء وخصوصية كل قارئ. بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت مشاريع الصحافة ذات التمويل الجماعي أيضا قوة جذب، مما سمح للجمهور بتمويل التقارير حول القضايا التي تهمهم بشكل مباشر.
لم تعد هذه النماذج للعمل الصحفي مجرد أحلام وردية ولكنها باتت قابلة للتطبيق وستكون هي الأساس خلال السنوات الخمس القادمة.
ورغم أن الصحافة البعيدة عن الأجندات السياسية تواجه تحديات كبرى إلا أن مشاكلها ليست عصية على الحل ويمكن بالإرادة والعمل الجماعي أن تواجه تحدياتها وتبدأ في صناعة نماذجها الجديدة وتعود مرة أخرى لتجذب قراءها بالمحتوى النوعي والفريد الذي تقدمه. وحين ذاك يمكنها أن تفرض نموذج الإيرادات الذي تفضله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
الزناتي خلال جلسة المؤتمر العام للصحفيين يقدم رؤيته حول تطوير ملف القيد
قال حسين الزناتى وكيل النقابة الصحفيين عضو لجنة القيد، سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح المهنة والصناعة والصحفيين.
وتابع الزناتي خلال الحلسة المخصصة لجداول القيد بالمؤتمر العام بنقابة الصحفيين، من هنا رأينا جهوداً حقيقية قامت بها مجالس النقابة المتعاقبة لضبط عملية القيد، كان آخرها إصدار لائحة للقيد أقرها مجلس النقابة في أكتوبر عام ٢٠١٥ برئاسة الأستاذ يحيى قلاش عبر تعديلات وضعها المجلس وقتها علي أول لائحة تفصيلية للقيد بالنقابة صادرة في يوليو ٢٠٠٧ وهى نفس اللائحة التى كانت قد شهدت تعديلات عليها في سبتمبر عام ٢٠١٤ بمجلس الأستاذ ضياء رشوان.
ورغم كل هذه التعديلات وهذا الجهد الذي قامت به المجالس السابقة فإن الواقع الجديد لأحوال المهنة وأوضاع الصحفيين في المؤسسات الصحفية والتحديات التي تواجه الطرفين يحتاج معها الأمر إلي تعديلات تسمح بمواكبة هذه المتغيرات.
فاللائحة الحالية التي شملت ٣١ مادة تنظم في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي ضوابط وشروط القيد ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة.
أظهرت معها الممارسات على أرض الواقع العديد من الإشكاليات التى نحتاج للوقوف عندها، وطرح ومناقشة سبل الحل على هذا النحو:
القيد .. واستيفاء الشكل
تواجه لجان القيد المتتالية منذ فترة صعوبة عدم قدرتها قانونياً ولائحياً على رفضها تقدم بعض الصحف لقيد العاملين بها بالنقابة، وذلك لإستيفائهم الشكل المطلوب للقبول، بتقديم الأوراق التى تقرها اللائحة، حتى فى ظل رغم قيام هذه المؤسسات بممارسات نسمع بها، ويتحدث عنها الكثيرون من الزملاء فى السوق الصحفى، ولكن دون تقديم دليل مادى على ذلك، وهي ممارسات تحتاج إلي وقفة موضوعية معها، ووقت يسمح بالمراجعة الشاملة للصحف التي تقبل منها النقابة العضوية الآن من حيث الانتظام والتوزيع والتواجد الحقيقى فى السوق الصحفية، ومدى قيامها بواجباتها تجاه العاملين داخل الصحيفة، مع الوضع فى الاعتبار، أعداد المقيدين بها بالنقابة، بالمقارنة بوجودها الفعلى داخل السوق الصحفى.
وفي ضوء هذه المراجعة التى يقوم بها مجلس النقابة بالإستعانة بالجهات التى يمكن أن تتحقق منها ويتأكد من معلوماته، يتم تقييم مدى التزام وحاجة المؤسسة لأعضاء جدد بالنقابة، وهنا تبرز قضية سوق العمل واحتياج السوق لعاملين جدد به، داخل هذه المؤسسات.
وهو قرار تم طرحه وتداوله بالمجلس لكنه لم يتم تفعيله، لذا نرى طرحه علي الجمعية العمومية القادمة ليكون علي أقل تقدير توصية مهمة منها للمجلس القادم.
القيد .. وتقييم الأداء المهنى للصحف
مع وجود أداء مهني ضعيف يظهر في نتائج بعض الصحف فى لجان القيد السابقة، ومع مراجعة الأداء المهنى لكل الصحف التى طالبنا به، فإن عملية المراجعة هذه لا تكون لمرة واحدة والاكتفاء بذلك، بل يجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة لأداء الصحف التى يُقبل منها أعضاء جدد بالنقابة.
وعليه تلتزم لجنة القيد عقب كل لجنة بإصدار تقرير عن أداء المتقدمين من الصحف إلي مجلس النقابة، حول هذا الأداء فى حالة وجود ملاحظات عليها من لجنة القيد مع مراجعة أكثر دقة في أدائها.
أعداد المتقدمين للقيد سنوياً
من ممارسات بعض الصحف أنها تتقدم إلى لجنة القيد بأضعاف المطلوب قيدهم سنويا، وتجاوز حصتها السنوية طبقاً للائحة وهى 30 زميلاً للصحف اليومية، و15 للأسبوعية و5 للشهرى، وهو الأمر الذى يمثل عامل ضغط علي النقابة وأعمال لجنة القيد، حتي في عملية التقييم والاختيار، وعمليات التأجيل التى تتم لعدد من المتقدمين، لهذا السبب مما يؤدى إلى لغط كبير بعد كل لجنة قيد ، تتسبب فيه المؤسسات وليست النقابة ولا لجنة القيد، حيث ترمي المؤسسات بمسئولية ما جرى، والحقيقة أنها هى المتسببة فيه.
لذا نرى حتمية طرح توصية يتم رفعها لمجلس النقابة إن لم تكن داخل اللائحة بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثر من العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولي من أى صحيفة، من بداية كل عام، وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين، بنفس العدد المطلوب.
التدريب والقيد
تتناول المادة الثامنة من لائحة القيد شرط اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتيتن العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وهى مادة تحتاج إلى تعديل مع تطور أدوات ووسائل ممارسة المهنة الآن طباعة وإلكترونياً.
ومعها نقترح ألا يتم إختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه علي مجلس النقابة والموافقة عليه، حيث تبين للجنة القيد أن بعض التخصصات خاصة مثل التصحيح والدسك والترجمة والإخراج والمعلومات تحتاج إلي اختبارات حقيقية لا يكفيها عملية المناظرة، أو تقديم أرشيف أمام لجنة القيد، بل يجب أن ينجح فى اجتياز هذه الاختبارات قبل المناظرة، عبر ممارسين كبار للمهنة ومتميزين في السوق الصحفى تختارهم لجنة القيد والتدريب وتعرض علي مجلس النقابة قبل بدء أعمالها.
القيد.. والأعضاء الحاليين
إذا كنا نتحدث عن لجنة قيد تنظر في أعضاء جدد فإن مجلس النقابة يحتاج هو الآخر إلي النظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر :
1ـ التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التى تحدث على المهنة من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات.
2ـ مراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة.. والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها.
- هنا نوصى بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة ، واستمراره عضوا بالنقابة.
لجنة القيد .. وانتظام الانعقاد
تنص المادة ٣ من لائحة القيد على عقد اجتماع دوري في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد وأن تعقد جلستين سنويا علي الأقل فى الأسبوع الأول من شهرى إبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
وتنص المادة ٤ على تلقي طلبات القيد مرتين سنويا في أول يناير وحتي نهاية فبراير، ومن أول يوليو وحتي نهاية أغسطس من كل عام.
المطلوب هو تفعيل المادتين، وهو الأمر الذى لايحدث الآن، ونحتاج تنفيذه لأنه يضمن عملية الانتظام في مسألة القيد لتصبح معروفة للجميع مؤسسات وصحف وزملاء يريدون الإلتحاق، وهو حق لهم، حتى تسير عملية القيد سنوياً وفق برنامج واضح للجميع يتيح المجال لصنع برنامج تدريبي متميز بها ويرغم لجنة القيد علي العمل المنظم من خلالها لا تسير وفق رؤية أو اتجاهات أعضائها.
القيد.. والتفرغ للعمل الصحفى
تنص المادة 22 من لائحة القيد على أن التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.. ويعبر العمل في الإعلانات أو الأعمال الإدارية غير صحفية فى المؤسسة من الأسباب التى تفقد العضو شرطا من شروط العضوية، وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها والابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار.
هذه مادة نحتاج إلى تفعيلها بشكل جدى، وحقيقى وهى تعيد للمهنة هيبتها ، وتعد جزءاً مهماً من تنقية جدول القيد.
القيد .. والمتدربين بالصحف
تلزم المادة ٣٠ من لائحة القيد الصحف بإخطار النقابة بجداول أسماء المتدربين لديها كل ٦ شهور، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة علي تلك الأسماء.. وأنه فى حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
هذه مادة تحتاج إلى تفعيل حقيقى، والبديل عدم قبول النقابة للقيد من الصحف التى تخالف هذا.
ومن الممكن أن يتم تعديل المدة خاصة مع الظروف الصعبة التى تواجه المؤسسات حالياً، لتصبح عامين بدلاً من عام واحد لإلتزام المؤسسات بعملية التعيين للمتدربين المدرجة أسمائهم بالنقابة بعد إبلاغ المؤسسات بهم.
التأمينات .. وعدم إلتزام الصحف
تزايدت المشكلات في علاقات العمل بين الصحف والصحفيين المعينين بها، ووصل الأمر إلى عمليات فصل تعسفى دون علم الزملاء، وفى أحوال كثيرة لايتم دفع التأمينات الخاصة بهم .
عليه نرى أنه من حق نقابة الصحفيين، القيام بمراجعة شهرية للأوضاع التأمينية للعاملين بالصحف بمخاطبة التأمينات مباشرة، وأنه في حالة تأخر المؤسسات عن دفع تأمينات العاملين بها، إتخاذ إجراءات منها وقف القيد لحين دفع التزاماتها تجاه التأمينات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
القيد .. والمواقع الإليكترونية
نعلم جميعنا أن عدم قيد الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الآن والتى لا تملك صحيفة مطبوعة غير مسموح به، بسبب قانون النقابة الحالى، الذى لم يتغير حتى الآن، وبعيداً عن الأسباب التى أدت إلى عدم تعديله حتى الآن، واختلافنا واتفاقنا على ذلك، فإن هذا هو الواقع الذى يجب أن نتعامل معه.
فنحن لا نرى أن الانتساب هو الحل الأمثل لصحفيين يعملون بإحترافية، وليسوا أقل مهنياً عن غيرهم من الزملاء، الذين تنطبق عليهم شروط القيد بحكم القانون ولائحة القيد .
وهنا يجب من وجهة نظرنا على المواقع المتميزة والمهنية، التى تنطبق عليها شروط المواقع الإلكترونية الحقيقية والمؤثرة فى قطاعات واسعة من الجمهور ، أن يكون لها دور هى الأخر فى حل الأمر، لحين تعديل القانون الذى لن يسمح حتى فى حال تغييره بالحصول على عضوية النقابة منه فى تصورنا إلا بضوابط وشروط صارمة، لن تتحقق إلا فى هذه المواقع التى أثبتت أنها إضافة حقيقية للمهنة .
وهنا نقترح على هذه المواقع التى تملك من وجهة نظرنا قدرة مالية تتيح لها القيام بإصدار صحيفة ورقية، خاصة أن التكلفة الثابتة متاحة لها بوجود كوادر مهنية متميزة تعمل داخل المواقع، وتتبقى التكلفة المتغيرة، وهى تكلفة الورق والطباعة، وهى الأقل دائما من تكلفة العمالة المتوفرة بالفعل.
هذا الأمر يحقق هدفين مهمين الأول هو إلحاق العاملين بالمواقع كأعضاء فى النقابة وفقاً للقواعد المعمول بها ، مثل باقى الصحف ، التى تملك مواقعا .
العامل الثانى، هو تشجيع الصحافة المطبوعة على البقاء والاستمرار، وقد تكون هذه المواقع جزءاً مهماً من حل مشكلة المطبوع، بما لديها من قاعدة عريضة للعاملين بها من المحررين بتقديم خدمة صحفية مميزة، مع العلم أن كل رؤساء تحرير هذه المواقع خرج من عباءة المطبوع.
وهنا على النقابة ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقدما التسهيلات الكافية، وتخفيض المطلوب من رسوم لتأسيس وإصدار الصحيفة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة فى هذا الشأن .
نعم سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومن هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح مهنة وصناعة الصحافة والصحفيين، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا بإرادة حقيقية لنا جميعاً من العمل لصالح الجماعة الصحفية ورفعة مهنتنا والخوف على مصالح نقابتنا .. من هنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر، هو بداية إنطلاقة جديدة لمهنتنا ونقابتنا وجمعيتنا العمومية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض