حكومة كوردستان تطالب بغداد بتحقيق العدالة وصرف الرواتب وتعديل الموازنة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة، مع إعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وإقراره بما يضمن صرف رواتب الاقليم وإحالته إلى مجلس النواب العراقي.
تتمة ..
.المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حكومة كوردستان
إقرأ أيضاً:
نواب:تأجيل تعديل قانون الموازنة بعد العطلة التشريعية
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد أعضاء بمجلس النواب، الاربعاء، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس قد تم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية، موضحين، أن وصول التعديل قبل العطلة التشريعية، وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، كان السبب وراء تأجيله.عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، أشار إلى أن القراءة الثانية لتعديل الموازنة ستتم بعد بدء الفصل التشريعي المقبل، مع احتمال التصويت بعد ذلك، مبينا، أن التأخير كان نتيجة لضرورة استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولعدم وجود الوزير في العراق خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة.من جهته، ذكر النائب تقي الوائلي أن جميع القوانين، بما في ذلك تعديل الموازنة، تأجلت حتى بعد العطلة، موضحا، أن تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة التي تضمنت القوانين الجدلية مثل العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن التعديل لم يتضمن الجداول المطلوبة، ما يشير إلى وجود مخالفات.في سياق متصل، أفاد عضو لجنة النفط والغاز، كاظم الطوكي، بأن تعديل الموازنة جاء بعد اتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية لتحديد كلفة إنتاج النفط بالنسبة للشركات العاملة في الإقليم. وقد أشار، إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت كلفة قدرها 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بتحديدها عند 22 دولارا للبرميل. بعد المناقشات، تم تعديلها لتصبح 16 دولارا للبرميل بعد التصويت على الموازنة.