وكيل أول محافظة تعز يدشن ورشة عمل لمناقشة الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي في المحافظة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم الورشة الخاصة بمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة بالمحافظة والذي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP عبر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتمويل من الإتحاد الأوروبي وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
وخلال الورشه التي حضرها القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب ومدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل ومدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي ونائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية الدكتور محمود البكاري ،أكد وكيل أول المحافظة على أهمية هذه الورشه في إختيار محافظة تعز كنموذج للتجربة في الانتقال من المشاريع الطارئه الى مشاريع التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة وذلك ضمن خطة المحافظة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للعام 2024-2026 م ناقلاً لهم تحيات محافظ المحافظة نبيل شمسان الذي يولي مثل هذه الورش والدراسات جل اهتمامه.
مؤكدا أن المحافظة تمتلك بيئة اقتصادية واعدة ولديها العديد من الفرص الاقتصادية المتنوعة رغم التحديات التي تواجه المحافظة المتمثلة بالحرب وتأثيرها على عملية التنمية، مؤكداً على أهمية الدراسة ومخرجاتها في دعم عملية التخطيط والإعداد للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقال الوكيل المخلافي "نعول على مخرجات هذه الورشة التي تلبي طموح المجتمع في المحافظة، وسنعمل على تسويق مخرجات وتوصيات الدراسة لكافة الجهات المعنية ابتداءاً من السلطة المحلية ، ورجال المال والأعمال، والمنظمات المانحة الدولية والمحلية، والمستثمرين للتعريف بالفرص الاقتصادية في المحافظة.”
من جانبه أوضح مدير البرامج في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حمدي رسام أن هذه الدراسة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمقابلات مع الأطراف المعنية من سلطة محلية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وخبراء في المجال الاقتصادي.
وقدمت الورشه صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظة، والقطاعات الاقتصادية الرائدة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة في مختلف القطاعات كالطاقة، والزراعة والسياحة.
كما شملت التوصيات والمقترحات دعم النمو الاقتصادي والتنمية المحلية واسهام جميع الأطراف المعنية سواء سلطة مركزية او محلية، قطاع خاص او منظمات دولية ومحلية في هذا المجال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ورعى الملتقى سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل- في كلمة له- إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات. وأكد سعادته أن منصة "توطين" تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى- الذي أقيم بمعهد النفط والغاز بالسيب- تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة، واستراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية واستعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين".
واشتملت الفعاليات على تقديم عرض تفصيلي لآليات التسجيل في المنصة إلكترونيًّا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مُستدامة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات عمل حول أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان متطلبات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" لتنظيم سوق العمل، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها.
ويشمل الملتقى العديد من القطاعات، من بينها الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي.