غوتيريش: الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إن الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين.
وطالب غوتيريش في رسالته المجتمع الدولي باستخدام نفوذه لإنهاء الحرب في غزة.
كما حث أعضاء المجلس على الضغط لتفادي كارثة إنسانية وطالب بإعلان وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق “بالغ” إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، قد أعلنت أول أمس، أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب .
وقالت الأونروا: “يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح”. مضيفةً أن “متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.