«الشعب الجمهوري» يشكل غرفة عمليات لاستقبال الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انتهت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، من تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الداخل أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري.
وأكد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن غرفة العمليات في انعقاد دائم ومستمر من اليوم وحتى إعلان نتيجة الانتخابات لرصد ومتابعة الأحداث، ومتابعة عملية الحشد أولا بأول وكذلك متابعة سير العملية الإنتخابية وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين للوصول إلى المقار واللجان الانتخابية بسهوله ويسر.
وأضاف الوليلي في بيان اليوم، أن الغرفة على اتصال دائم وفعال بغرف العمليات الفرعية بكل مركز، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب بالقاهرة.
وأكد أن المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.
دعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسيةوتحدث الوليلي، عن أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يمثل مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، تستوجب الاصطفاف والمشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل ما يحيط بمصر من مخاطر صعبة وتحديات كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب الشعب الجمهوري متابعة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.