قالت السلطات المحلية والجيش والسكان،  إن غارة بطائرة مسيرة للجيش أصابت بطريق الخطأ قرية في شمال غرب نيجيريا مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الذين كانوا يحتفلون بعيد إسلامي.

وغالبا ما تعتمد القوات المسلحة النيجيرية على الضربات الجوية في معركتها ضد ما يسمى بميليشيات قطاع الطرق في شمال غرب وشمال شرق البلاد حيث يشن الجهاديون صراعا منذ 14 عاما.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أو حصيلة قتلى الضربة التي وقعت في وقت متأخر من يوم الأحد في قرية تودون بيري بولاية كادونا ، لكن السكان قالوا إن العشرات قتلوا وجرحوا.

كما أبلغ مسؤولون محليون عن سقوط قتلى.

وقال حاكم ولاية كادونا أوبا ساني "قتل المؤمنون المسلمون الذين كانوا يحتفلون بمولود عن طريق الخطأ وأصيب كثيرون آخرون بعد هجوم عسكري بطائرة بدون طيار استهدف الإرهابيين وقطاع الطرق" ، وأمر بإجراء تحقيق.

"دفنا 85 شخصا قتلوا في الهجوم بالقنابل"، قال إدريس داهيرو، الذي كان أقاربه من بين القتلى.

وأضاف أن أكثر من 60 مصابا يعالجون في المستشفى، كنت داخل المنزل عندما أسقطت القنبلة الأولى،  هرعنا إلى مكان الحادث لمساعدة المتضررين ثم أسقطت قنبلة ثانية».

"كانت عمتي وزوجة أخي وأطفالها الستة وزوجات إخوتي الأربعة من بين القتلى. عائلة أخي الأكبر ماتت جميعا، باستثناء طفله الرضيع الذي نجا".

- عشرات الجرحى -

ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفى تعليمي في كادونا عاصمة الولاية، حسبما قال مفوض أمن الولاية المحلي صموئيل أروان بعد اجتماع مع مسؤولي الجيش وقادة المجتمع.

وقال إن الهجوم خلف "عدة قتلى من المواطنين وآخرين مصابين" لكنه لم يقدم حصيلة.

ووفقا للجيش، كانت مهمة روتينية ضد المسلحين هي التي "أثرت عن غير قصد على أفراد المجتمع"، كما قال.

وقال الحسيني إبراهيم لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من يوم الاثنين "فقدت 13 فردا من عائلتي المباشرة من بين 85 قتلوا.

"كان من بينهم أطفالي وإخوتي، سبعة أولاد وست بنات. لقد دفنا الضحايا اليوم".

وقال حسن معروف أحد السكان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن العديد من الضحايا كانوا من النساء والأطفال، وقال إن الصور تظهر الجثث.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس على الفور من تأكيد صحة الصور، وقال "حددنا حتى الآن 30 قتيلا" متحدثا في وقت سابق يوم الاثنين.

ولطالما روعت عصابات الميليشيات، المعروفة محليا باسم قطاع الطرق، أجزاء من شمال غرب نيجيريا، وتعمل من قواعد عميقة في الغابات وتداهم القرى لنهب وخطف السكان للحصول على فدية.

وفي الشمال الشرقي، تم طرد الجهاديين من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في ذروة الصراع، على الرغم من أنهم يواصلون القتال.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص وشرد مليونا شخص منذ عام 000.

وجعل الرئيس بولا أحمد تينوبو معالجة انعدام الأمن أولوية منذ توليه منصبه في مايو أيار في إطار سعيه لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

تسببت غارات القصف العسكرية النيجيرية في سقوط ضحايا مدنيين في الماضي.

قتل ما لا يقل عن 20 صيادا وأصيب العديد منهم في هجوم وقع في سبتمبر/أيلول 2021 في كواتار دابان مسرة على بحيرة تشاد في الشمال الشرقي، عندما ظن الجيش خطأ أنهم مسلحون.

وفي يناير 2017، قتل ما لا يقل عن 112 شخصا عندما ضربت طائرة مقاتلة مخيما يضم 40 ألف شخص نزحوا بسبب العنف الجهادي في بلدة ران بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وألقى الجيش النيجيري باللوم على "عدم وجود علامات مناسبة للمنطقة" في تقرير صدر بعد ستة أشهر.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

السودان يلغي اتفاقا مع الإمارات ووزير المالية يعلن عن منح من البنك الدولي ويرد على استقالته من منصبه وابتزاز الحركات المسلحة للجيش وموعد سداد متأخرات مرتبات العاملين

تاق برس – قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.

ووأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي ببورتسودان الأحد، أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وأضاف: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، بذلك إلى الاتهامات التي تلاحق أبوظبي بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023.

وفي ديسمبر 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وشركتي موانئ أبوظبي و إنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.

وقضي الاتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

مِنح البنك الدولي
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل حلول يونيو 2025.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الوفد سجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان، وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر الأول 2021.

وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة،وأضاف لكن ليس هنالك تنسيق كافي بين الوكالتين والمالية في هذا الأمر.

وزير المالية يكشف عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع اجراءات التمويل المخصص للسودان

كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان لظروفه الراهنة
مبيناً احتجاجه – خلال مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين – على بطء إجراءات صرف الاموال المخصصة للسودان مباشرة ولا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ؛ مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع مؤسسات التمويل الدولية ولا تصل تقاريرها بانتظام لحكومة السودان .

وكشف جبريل في مؤتمر صحفي ببورتسودان عن نتائج مشاركته الاجتماعات السنوية أن والأموال المتوقعة بواقع 100مليون دولار من برنامج الغذاء العالمي و 112 مليون دولار طوارئ صحية و 42 مليون دولار للتعليم و 100 مليون دولار للطوارئ الاجتماعية و 100 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لإنتاج القمح وتوفير التقاوى والأسمدة للموسم الشتوي.

 

وأشار إلى اجتماع وفد السودان مع الصندوق الكويتي وتمت مناقشة تخصيص مبلغ للطوارئ الصحية .

وخلال لقاء مع المبعوث الأمريكي تم النقاش حول عملية السلام والإعمار في السودان .

ونفى الوزير تقديم استقالته من منصبه وأضاف : حال استقلت لن أقدمها من نيويورك وقال إن الملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي تتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة والقنوات المعنية بالإصلاح وليس في أجهزة الإعلام.

 

ودحض ما تردد عن ابتزاز الحركات المسلحة للجيش وقال عند انضمامنا للجيش لم نطالب بأموال والحرب لها مدخلات واجب الحصول عليها والحركات لا تملك جيوب للإنفاق على الحرب وحال حصولها على أموال ليس لشراء للذمم ولسنا مستأجرين أو نسعى لإرضاء أحد وانما لحماية الوطن والمواطن.

 

وأفصح عن عدم اتجاه الحركات المسلحة للحياد والمضي قدما لهزيمة ما اسماه التمرد .

واضاف في وزاره المالية نبذل قصارى جهدنا لحل مشكلات المواطن وتقديم تصور لمجلس السيادة في القريب العاجل عن إعادة الإعمار.
ودافع عن وزارة المالية التي تتمتع بكامل صلاحياتها .

وقال ان ملاحظاته حول إقالة مدير عام ديوان الضرائب يتم التنسيق عبر القنوات الرسمية حول التعيين أو الفصل للموظفين دون الرجوع للوزير المختص وشدد بأن سلطات المالية لم تحول لجهة أخرى ولن يحدث.

 

 

واردف لم نذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي والمبالغ المخصصة المقدرة ب300 مليون دولار هي دعومات تأتي وفقاً لاحتياجات الدول الفقيرة أو ذات الهشاشة.

 

واستنكر جبريل الحديث عن رفع الدولار وقال لا يوجد مايسمى بالدولار الجمركي وإنما توحيد لسعر الصرف منذ العام 2021 م وأشار الى ان هناك مشكلة تواجه نظام الجمارك لمواكبة سعر الصرف في السوق بصورة يومية مما يجعلها تبدو كأنها تعديل في سعر الصرف.

 

 

وكشف عن مساعي لتوفير مئات الملايين من الدولارات لتخفيف العبء على المواطنين وبذل جهود داخلية وخارجية لدعم الصحه والتعليم والخدمات.

 

 

وفيما يلي جانب ارقام خسائر الحكومة من الحرب قال إن الحرب والدمار مازالا مستمرين والارقام تصبح غير واقعية بعد فترة من الزمن.

 

مبيناً الحوجة لجهات إقليمية متخصصة لتقدير الخسائر مشيرٱ إلى الدفع بطلب ومقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار .

 

 

ونبه إلى الوظائف الحكومية التي أعلنت خلال اليومين الماضيين وقال هناك وظائف مرتبطة بالترقي وطرحها يأتي في سياق الشفافية واجتذاب الكفاءات ، ونفى علمه بوجود أشخاص من قحت يعملون في مؤسسات تتبع لوزارة المالية مضيفاً “أي شخص يعرقل العمل يجب إزاحته فوراً”.

 

وبرر أسباب انتعاش سوق العملات الأجنبية والدولار بعمليات شراء الوقود و سداد أصحاب البواخر رسوم تصل إلى 60 الف دولار في اليوم.

وأفصح عن توجيه لوزارة الطاقة والنفط بتحديد كميات الوقود وتنظيم الاستيراد حسب حوجة البلاد وجدد تأكيده بتوفر السلع الغذائية والتي قد تتسبب الظروف الحالية في عدم وصولها إلى الأسواق .

وأعلن عن إكمال فروقات الأجور في موازنة 2025 م وأعلن تراجع الحكومة السودانية عن انشاء ميناء أبو عمامة باستثمار اماراتي بمبلغ 6 مليار دولار وشدد قائلا لن نعطي الإمارات ولا سنتمتر واحد بعد الذي حدث وأكد أن الإمارات ماتزال تقدم الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للتمرد على حد قوله.

ولفت إلى توفر فائض في كهرباء بورتسودان ومروي مع وجود ضعف ومشاكل في شبكات النقل لبقية ولايات السودان ونبه إلى التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية رغما عن الصراعات في الفترة السابقة .

وأعرب عن أمله في وضع موازنة سلام للعام 2025 م
ووعد بتحسين الأجور وسداد متأخرات المرتبات بنهاية الحرب

 

وأسفرت الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، عن تأثيرات اقتصادية عميقة شملت تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية، وارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، ما أدى إلى تفاقم أسعار السلع الأساسية والخدمات.

الإماراتالبحر الأحمرميناء أبو عمامة

مقالات مشابهة

  • مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارات في هجوم بالضفة الغربية المحتلة  
  • السودان يلغي اتفاقا مع الإمارات ووزير المالية يعلن عن منح من البنك الدولي ويرد على استقالته من منصبه وابتزاز الحركات المسلحة للجيش وموعد سداد متأخرات مرتبات العاملين
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسئول تطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار في حزب الله
  • كانوا محتجزين بمساجد.. مقتل 11 مدنيا في السودان في هجوم منسوب للدعم السريع
  • الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل طائرة دون طيار قادمة من الشرق
  • تحذير بشأن تفشي سلالة جديدة من الجدري المائي.. يقتل واحدا بين كل 10 مصابين
  • الجيش الاسرائيلي يقتل 43 فلسطينياً في وسط غزة
  • شاهد| انفجار طائرة بدون طيار داخل مصنع في منطقة “أخزيف” بالجليل الغربي
  • قد تدفعها للرد..ميليشيات إيران في العراق تطلق الطائرات دون طيار يومياً على إسرائيل
  • تضمن إغاثة السكان..برنامج الغذاء العالمي: لا بديل لأونروا في غزة