مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء خلال فعاليات جناح الأديان في مؤتمر "COP28"، عن فوز 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة الَّتي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صنَّاع السلام، إحدى مبادرات المجلس، والتي شارك فيها 50 شابا وشابة من 11 دولة حول العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على العديد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.
وأشار إلى أن دعم المجلس للمشروعات الفائزة يأتي تزامنًا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة (COP28) ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلول فاعلة لأزمة التغير المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مؤتمر COP28 للشباب في مجال المناخ مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات