المجلس الأعلى للمقاومة يدشن مشاريع التغذية ودفء الشتاء لجبهات تعز
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نفذت دائرة المشاريع الإنسانية بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء، مشاريع للتغذية ودفء الشتاء لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة تعز.
وتضمن مشروع التغذية ومشروع دفء الشتاء تلبية احتياجات الجبهات العسكرية بالمحافظة من التغذية والملابس الواقية من البرد وبكميات كبيرة ومتنوعة وبحضور قيادات وأركانات بمحور تعز العسكري والالوية العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية بالمحافظة.
وأشاد العميد الركن سعيد غالب ركن إمداد قيادة محور تعز العسكري بدعم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي المستمر للجبهات سواء بالتغذية المتنوعة والملابس الواقية من برد الشتاء للمرابطين، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل للجبهات والمرابطين في الجبهات يعد دليلا على التفاف الجميع لدعم وإسناد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يضحون بأرواحهم للدفاع عن المحافظة وأبنائها والمشروع الوطني لاستعادة النظام الجمهوري وهزيمة الإمامة الجديدة ومعتقداتها الخرافية والطائفية التي دمرت الوطن.
يذكر أن المشاريع الإنسانية للتغذية ودفء الشتاء تعد استمرارا لمشاريع المقاومة الشعبية الدائمة والمستمرة لدعم صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الدفاع عن محافظة تعز.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز المقاومة الشعبية اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية