النيجر تلغي قانون مكافحة تهريب المهاجرين.. كيف ستتأثر أوروبا وشمال أفريقيا؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نيامي- ما تزال ارتدادات انقلاب النيجر تتفاعل وتتسع مساحة تأثيرها يوما إثر آخر، فبعد الهزة العنيفة التي ضربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بسبب الخلاف حول التعاطي مع حالة النيجر، وتداعيات إلغائها الاحتكار الفرنسي لمناجم اليورانيوم، ها هو المجلس العسكري في نيامي يدق مسمارا آخر في نعش الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإعلانه إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين عبر النيجر.
احتفل الأوروبيون عام 2022 بالشراكة مع النيجر في برنامج الحد من الهجرة، عبر تحصين الحدود الخارجية وفتح مجال التعاون بين "وكالة حرس الحدود الأوروبية" والنيجر، وفي أقل من عام ألغت النيجر هذه الشراكة، ما يعبر عن حالة اليأس لدى قادتها من جدوى الاستمرار في هذا البرنامج، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية التبعات، وإبراز أهمية دور النيجر في تنفيذ سياسات الحد من الهجرة، ولكن تراجع الاتحاد عن التزاماته قضى على الاتفاق.
ما طبيعة القرار الذي ألغاه المجلس العسكري في النيجر؟
أقرت النيجر عام 2015 قانونا لمكافحة تهريب المهاجرين عبر الصحراء الكبرى، حيث يتخذ المهربون منطقة أغاديز محطة رئيسية لتهريب المهاجرين إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك بعد تصاعد موجات الهجرة، التي بلغت 4000 آلاف مهاجر كل أسبوع حسب تقارير دولية، مما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط على النيجر مقابل حُزم دعم اقتصادية وفنية، عبر صندوق أنشأه الاتحاد الأوروبي خصيصا من أجل منع تدفقات الهجرة غير النظامية، واعتمدت المنظمة الإيطالية كوبي (coopi) لتوفير المأوى للمهاجرين في منطقة أسماكا شمال النيجر.
ما المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري؟أصدر المجلس العسكري مرسوما ألغى بموجبه قانون "مكافحة تهريب المهاجرين"، وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الرحمن تشياني في المرسوم الصادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها سوف تُلغى"، كما قال الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إيتان، إن "جميع المدانين بموجب القانون سنضطر إلى إطلاق سراحهم من قبل وزارة العدل".
ما الأسباب التي تقف وراء القرار؟بعد الانقلاب الذي جرى في يوليو/تموز الماضي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، قطع الاتحاد الأوروبي مساعداته للنيجر، والتي كانت تتضمن مشروعات تستوعب عددا ليس باليسير من ممتهني التهريب، فضلا عن تحمل النيجر استقبال الراغبين في العودة إلى بلادهم، وقد أفادت تقارير متعددة أن ما يزيد على 7000 مهاجر عائد كانوا مواقع الانتظار في النيجر.
وأمام الضغوط الاقتصادية التي عانتها النيجر بعد الانقلاب، بسبب توقف الدعم الخارجي، لم يكن أمام السلطات الانتقالية إلا تمرير ورقة المهاجرين، لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي وربما الانتقام منه، بإطلاق وفتح كل مسارات الهجرة التي أغلقتها في السابق.
ما دلالات القرار على المستوى السياسي؟
أهم دلالة على المستوى المحلي هي أن السلطات في النيجر ستطلق سراح كل من أدين بتهمة تهريب المهاجرين، فضلا عن غض الطرف عن العابرين من الجنوب إلى شمال القارة بحثا عن منافذ العبور إلى أوروبا، إضافة إلى أن القرار يعتبر خطوة في اتجاه إنهاء العلاقات مع المعسكر الغربي، خاصة إذا قُرئ هذا مع إلغاء الشراكة العسكرية مع الاتحاد الأوروبي.
كما ألغت السلطات اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي الخاص ببناء القدرات المدنية لمساعدة قوات الأمن على محاربة المتشددين والتهديدات ذات الصلة، حسب مصادر صحفية فرنسية، وأكدت على شروع المجلس العسكري بمناقشة العلاقات مع روسيا.
كما أن إلغاء قرار "تجريم التهريب" يعتبر عقوبة لأوروبا، التي تتحدث عن وصول ما يزيد على 100 الف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية خلال العام الحالي، مما يشكل تهديدا حقيقيا لها بالمهاجرين الأفارقة.
كيف تفاعل الاتحاد الأوروبي مع القرار؟انتقدت مسؤولة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيفا جوهانسون قرار المجلس العسكري، باعتبار أن القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين عبر ليبيا، مؤكدة نجاح القانون في خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير.
وقالت جوهانسون "أنا نادمة جدا على هذا القرار، وأشعر بقلق بالغ بشأن العواقب، لأن هناك مخاوف من أن يؤدي إلى وفيات جديدة في الصحراء، مع عودة عصابات الاتجار بالبشر إلى النشاط من جديد".
ما تداعيات قرار النيجر عل الصعيد الإقليمي والأوروبي؟في ظل العثرات التي تواجهها اقتصادات الدول الأفريقية، بسبب آثار جائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، والتغيرات المناخية الحادة، وحالة السيولة الأمنية في عدد من الدول الأفريقية، وفي غربها على وجه التحديد، سيُفتح المجال واسعا لموجات الهجرة من الجنوب صوب الاتحاد الأوروبي، وسيؤثر على منطقتين:
شمال أفريقياتعتبر دول الشمال الأفريقي أحد الأضلاع المتضررة، والتي ستتأثر بموجات المهاجرين باعتبارها دول العبور ومواقع الانتظار والاستعداد، وجاء في تقارير صحفية أن الدول المغاربية أبدت انزعاجها من قرار النيجر، وعبر النائب التونسي السابق سليم بن عبد السلام والمسؤول في منظمة "الأخوة الفرنسية" بأن القرار سيعقد مهمة المراقبة، وتساءل عن التشريعات والعقوبات البديلة، كما وصف وزير الداخلية الليبي المكلف القرار بأنه غير مدروس وستكون له تداعيات على الجميع.
الاتحاد الأوروبيتعتبر أوروبا القبلة التي يحلم المهاجرون الأفارقة بالوصول إليها والعيش في رفاهيتها كما يتصورون، وتفيد تقارير منظمات دولية أن أوروبا استقبلت بين عام 2000 و2005 ما يزيد عن 440 ألف مهاجر من أفريقيا، كما تفيد المنظمات ذات الصلة بأن الهجرة لم تتوقف يوما، ولكن الأعداد تنخفض وتتراجع وفقا للسياسات المتبعة، ولذلك فإن الدول الأوروبية ستواجه موجات هائلة من الهجرات الجديدة، مما يلقي بأعباء اقتصادية كبيرة عليها، ويهددها في ظل تصاعد الشعبوية واليمين المتطرف، الذي يرفض السياسات الأوروبية في استيعاب المهاجرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی تهریب المهاجرین المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
موقف الاتحاد الأوروبي من خطط ترامب حول غزة.. حذر مبالغ فيه بسبب ترامب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنه كان ردا باردا رغم خطورة التصريحات الأمريكية التي تعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اكتفى ببيان جاء فيه: "لقد علمنا بتصريحات الرئيس ترامب.. الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بحل الدولتين، والذي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام طويل الأمد بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين. غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي تأخر ساعات لإصدار أول تعليق رسمي، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توتراً على خلفية تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، والمفاوضات الجارية لتجنب حرب تجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة الحذر المبالغ فيه، رغم الردود العالمية القوية على تصريحات ترامب، بما في ذلك رد الأمم المتحدة، والانتقادات الشديدة من بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا وألمانيا.
وتنقل الصحيفة عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يرد بشكل فوري على كل تصريح أو تغريدة من ترامب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف الثابت للاتحاد هو دعم حل الدولتين وسيادة القانون الدولي.
وهذا الموقف أكد عليه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي خلال اجتماع للسفراء، حيث شدد على مبدأ الدفاع عن السيادة في غرينلاند (وهي تابعة للدنمارك) وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ردود قوية
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردت بشكل صارم على تصريحات ترامب الأخيرة، لكن رد بروكسل جاء متأخرا، مما أثار تساؤلات حول موقف الاتحاد في ظل الغضب الدولي المتزايد من رئيس الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن "غزة هي أرض الفلسطينيين الغزاويين. يجب أن يبقوا في غزة لأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا، والتي يجب أن تتعايش مع ضمان الأمن والازدهار لدولة إسرائيل".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطة ترامب لطرد سكان غزة من القطاع "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأضافت: "غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة أن فرنسا انتقدت بدورها خطة ترامب، التي أدت منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير إلى تحولات كبيرة على الساحة الجيوسياسية العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً على الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين". وأضافت: "مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة".
انقسام أوروبي
دعا ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى تهجير سكان غزة، مقترحاً نقلهم إلى الأردن ومصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في وقت سابق، حيث تم الترويج لخطة لنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض المصادر الأوروبية أكدت أن الفكرة وصلت آنذاك إلى أعلى المستويات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث طُلب من الاتحاد الأوروبي - أكبر مانح لغزة - أن يدعم الخطة ويضغط على مصر لقبولها.
ورفضت القاهرة الخطة بشدة، كما انتقدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، معتبرين أنه يقوض حل الدولتين.
وختمت الصحيفة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تبنت فيه دول مثل إسبانيا وإيرلندا مواقف صارمة من إسرائيل، منتقدة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، رفضت دول أخرى مثل النمسا والمجر والتشيك اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وقد استغرق الأمر عدة أشهر بعد اندلاع الحرب حتى يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، بعد محاولات سابقة لتطبيق هدنات إنسانية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين