وزير المالية: عجز الميزانية غير مقلق طالما أنه يذهب إلى مصاريف إنتاجية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن العجز في الميزانية من عام 2023 إلى 2027؛ جاء بسبب زيادة الإنفاق الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع التي ستعزز نمو الاقتصاد بالإضافة لخلقها فرص أعمال للمواطنين، ويرتفع بذلك دخل الأسرة في السعودية.
وأكد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي للحديث عن الميزانية، أن عجز الميزانية غير مقلق طالما أنه يذهب إلى مصاريف إنتاجية.
وأضاف وزير المالية، أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة نتيجة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة الناتج غير النفطي، مبينا أن النشاط الاقتصادي غير النفطي كان أفضل بكثير من المتوقع.
وأشار الجدعان، إلى أن تذبذبات أسعار النفط التي كانت تؤثر على الميزانية أصبح تأثرها أقل بكثير بفضل الإيرادات غير النفطية.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 4.4%، وقال:” ما يهمنا هو نمو الناتج المحلي غير النفطي ونتوقع ارتفاعه بنحو 6% على المدى المتوسط”.
وتستهدف الحكومة في ميزانية العام 2024 التوسع في الإتفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الميزانية السعودية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا