اتحاد الغرف يبحث مع السفراء الأفارقة سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعي أحمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والأفريقية السفراء الأفارقة لمشاركة دولهم في القمة الافريقية العربية الأولي والتي ستعقد بالمغرب خلال يومي 20 و21 ديسمبر الحالي تحت رعاية ملك المغرب.
وأضاف “الوكيل” أنه سيتم خلال هذه القمة بحث فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والعربية والعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور والتقارب فيما بينها من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون فيما بينهما، خاصة وأن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة في كافة المجالات.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمه اتحاد الغرف الافريقية والذي تترأسه مصر حاليا بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية مساء اليوم، وشهده أكثر من 25 سفير أفريقي بالقاهرة، أن الاتحاد الأفريقي يسعي من خلال التجمعات الاقتصادية المختلفة فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة المشروعات وانشاء الطرق والمناطق اللوجستية وتحسين بيئة العمل وتوفير التمويل اللازم بالتعاون مع منظمات التمويل الدولية.
وأشار إلي أن مجالات التعاون بين الدول الأفريقية أصبحت كبيرة في ظل الاتفاقيات القارية التي تربط دولها، وجهود الدول الأفريقية في تحسين بيئة الأعمال بها وإجراء الكثير من الاصلاحات الاقتصادية من اجل توفير فرص العمل لشبابها.
وقال إن مصر ستشهد خلال الربع الأول من العام المقبل اجتماعا موسعا لاتحاد الغرف الأفريقية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهدف إلي تعزيز التعاون الاقتصادي وافاق المشروعات المشتركة.
ومن جانبه أشار السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجية المصري، إلى أن الخارجية المصرية لديها خطة عمل طموحة للتعاون مع الدول الافريقية تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للاستثمار بمشاركة مجتمع الأعمال، مشيدا بالدور الذي يقوم به اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية في افريقيا.
وقال اننا نعمل علي تعميم كافة الاصلاحات التي تنفذها مصر علي الدول الافريقية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي سياق متصل وجه السفير محمود لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الافارقة، الشكر بالنيابة عن السفراء الأفارقة والاتحاد الأفريقي للغرف التجارية للحكومة المصرية واتحاد الغرف المصرية علي ما يبذلونه من جهود من اجل ان تصبح افريقيا قارة عظمي، قائلا: إننا نسعي للعمل سويا من اجل تحقيق هذا الهدف من خلال الاستغلال الامثل للثروات الافريقية.
وأضاف ان بدء عمل منظقة التجارة القارية الافريقية يتطلب منا بذلك الكثير من الجهود والتعاون المشتركة واستغلال الفرص الفريدة لزيادة حجم التجارة البينية.
ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية الي اهمية توحيد جهود كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال الافريقية لخلق فرص للتعاون واستغلال الفرص الواعدة التي تتمتع بها افريقيا من اجل الانتاج المشترك والتعاون في جذب الاستثمارات، خاصة وان حجم التجارة البينية الافريقية لا ترقي لحجم الاعمال التي تتمتع بها افريقيا والتي لاتزال تعتمد علي التجارة مع دول العالم ودول خارج القارة.
ولفت الي اهمية زيادة التعاون بين الدول المشاركة في التجمعات الاقتصادية المختلفة بالقارة الافريقية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الافريقية.
كما استعرض الامكانات التي تتوافر في القارة الافريقية لتجعلها من أولي القارات الاقتصادية في العالم ولكنها تحتاج الي الاستثمارات في مجالات الزراعة، حيث انه مازال 60% من الاراضي قابلة للزراعة ومع ذلك نعاني من النقص في الطعام، كما انها تنتج 11% من البترول العالمي و8% من الغاز، متابعا: لذا يجب ايضا التوسع في التمويل ومشروعات الطاقة المتجددة التي تنتج من الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف: كما انه يجب الارتقاء بمستوي الصناعة في افريقيا التي لاتزال تمثل 1.4% من الانتاج العالمي مع ادخال التكنولوجيا المتطورة في الانتاج وتحسين التبادل التجاري خاصة مع دول الاتفاقات الي جانب تطوير الخدمات بعد الانتاج واستغلال اتفاق التجارة الحرة الافريقية في منح تسهيلات للاعضاء.
واكد تسامال سيبوليبا سفير اوغندا بالقاهرة، علي اهمية مناقشة موضوع الأمن في أفريقيا باعتباره من الموضوعات التي تؤثر علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والذي يعطل اية نجاحات الي جانب حل مشكلات النقل واللوجيستيات والخدمات المتعلقة بالتجارة وسهولة تبادل السلع واقترح أن يتم التشاور في إقامة مشروعات نقل ولوجستيات في الكونغو والاستفادة من المياه المهدره من نهر الكونغو بكميات كبيرة وتصب في المحيط الاطلسي.
وأكد الفريد جاكوبا سفير رواندا علي أهمية انشاء شبكة طرق تربط بين الدول الافريقية لتسهيل عملية الانتقال والتجارة الي جانب الاعمال التي تصاحب الطرق، وندعو الجميع الي التعاون في مجالات البنية الاساسية والطرق والنقل والموانيء من اجل زيادة التعاون الافريقي.
وفي نهاية اللقاء خلص سفراء الدول الافريقية ومبعوثى مناطق اتفاقية الكوميسا الى اهمية ابطاء تصدير موارد القارة الأولية وتحويل العوائد لصالح تعظيم القيمة المضافة لها بالتعاون المشترك والمتعدد لصالح توظيف الايدى العاملة لاستدامة الامن والاستقرار بالقارة.
واتفق المجتمعون على اهمية استغلال الموارد المائية، والطاقة، وربط البلدان الافريقية من خلال الموانئ النهرية والبرية والبحرية، مطالبين مصر بتقديم المشورة من خلال خبراتها في تطوير قناة السويس فى الاستغلال الامثل لنهر الكونغو، ومنع هدر الثروات الطبيعية بالبحار والمحيطات، ومنح تأشيرات متعددة لرجال الاعمال لشق الطرق البرية، واقامة محطات توليد الطاقة أسوة بمشروع مصر لتوليد طاقة الرياح، بالإضافة إلى إقامة مناطق لوجستية تسهم فى خفض تكلفة السلع والمنتجات والخدمات لشعوب القارة.
وفي نهاية اللقاء وجه أحمد الوكيل الدعوة للسفراء ومبعوث دول الكوميسا لزيارة اى محافظة يرغبون فيها من اجمالى ٢٧غرفة تجارية لبحث اوجه الاستثمار، والتبادل الثنائى او المتعدد، وسيعمل اتحاد الغرف المصرية علي التنسيق مع الغرف التجارية الأخري بالمحافظات لاستقبالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الإفريقية السفراء الافارقة التعاون المشترک الدول الافریقیة الغرف التجاریة اتحاد الغرف بین الدول من خلال من اجل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ينظّم لقاءً موسعًا لدعم صندوق تمكين القدس
نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
9وقال:” إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس”، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج “صندوق تمكين القدس”، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:” إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها”، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.