المجلس القومى للأطفال يطالب الأمم المتحدة بدعم الأطفال المتاثرين بالحرب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن المجلس القومى للأطفال يطالب الأمم المتحدة بدعم الأطفال المتاثرين بالحرب، كشف الدكتور عبدالقادر عبدالله أبو الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة بالسودان عن نزوح ومعاناة اكثر من اثنين وعشرين الف طفلا بسبب الحرب .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس القومى للأطفال يطالب الأمم المتحدة بدعم الأطفال المتاثرين بالحرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الدكتور عبدالقادر عبدالله أبو الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة بالسودان عن نزوح ومعاناة اكثر من اثنين وعشرين الف طفلا بسبب الحرب الدائرة فى الخرطوم لولايات السودان المختلفة .
وطالب أبو فى تصريح (لسونا) منظمات الأمم المتحدة العامة فى مجال الطفولة بضرورة الإسراع بالتدخلات العاجلة لتقديم الدعم فى مجالات الصحة والتعليم والايواء والحماية مشيرا للخطة الاسعافية العاجلة التى تم إعدادها عبر المجلس لكافة ولايات السودان من أجل حماية الأطفال بتوجيه مباشر من الدولة لولاة الولايات والزكاة والتأمين الصحى على مستوى السودان.
كما أشار لأهمية المناصرة الاعلامية لدعم جهود المجلس فى تنفيذ الخطة الاسعافية التى اعدت عقب إندلاع الحرب .
وكاله سونا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية