مقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات نوفمبر بإثيوبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في إثيوبيا في نوفمبر ، حسبما نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ، بعد أسبوعين من انتهاء المفاوضات بين الحكومة وجيش تحرير أورومو (OLA) دون اتفاق.
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
ووفقا للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة قانونا، قتل مقاتلو جبهة تحرير أورومو 17 شخصا وأحرقوا قرى في بنيشانغول غوموز، شمال غرب إثيوبيا.
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن 30 شخصا آخرين قتلوا في منطقة أرسي في أوروميا في سلسلة من الهجمات التي شنها مهاجمون مجهولون، وكان من بين الضحايا عدة أفراد من عائلة واحدة.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقريرها إن "المهاجمين قتلوا الضحايا باصطفافهم بعد إخراجهم من منازلهم، بينما قتل آخرون داخل منازلهم".
«من بين الضحايا طفل رضيع وامرأة حامل و 80 عاما ويتلقى حاليا عدد غير محدد من المصابين العلاج الطبي".
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن "تسعة أعضاء من الكنيسة اللوثرية في أبرشية هامو توكوما" في منطقة أوروميا "قتلوا على يد مهاجمين مجهولين حتى الآن في 25 نوفمبر".
وقعت جميع الهجمات بين 23 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتهاء المفاوضات بين الحكومة ومكتب الشؤون القانونية دون اتفاق في تنزانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض.
يوم السبت، اتهمت سلطات أوروميا المحلية مكتب الشؤون القانونية ب «ارتكاب أعمال مروعة ضد المواطنين المسالمين، مما أسفر عن مقتل العديد من في منطقة أرسي".
ويقدر عددهم ببضعة آلاف من الرجال في عام 2018، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المراقبين يعتبرونها غير منظمة ومسلحة بما فيه الكفاية لتمثيل تهديد حقيقي للسلطة الفيدرالية في إثيوبيا، على الرغم من أن العاصمة محاطة بأوروميا.
تمتد منطقة شعب أورومو من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، وتغطي حوالي ثلث أراضي إثيوبيا ، وهي موطن لحوالي ثلث سكان 120 مليون نسمة في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
فهي تعاني من العنف المتعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات المحلية جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعين مستشارة في ديوانه في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
وضع وزير العدل، عبد الطيف وهبي، مستشارته فاطمة بركان في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق ما كشفت عنه لائحة التعيين في المناصب العليا التي أجازها المجلس الحكومي، الخميس.
تعد هذه المندوبية الوزارية مؤسسة تابعة لوزير العدل.
تستلم بركان منصبها خلفا لعبد الكريم بوجرادي الذي قضى حوالي خمس سنوات في منصبه منذ تعيينه في 24 يناير 2019. وقد كان يدير هذه المؤسسة طيلة المدة التي تلت وفاة المندوب الوزاري السابق أحمد شوقي بنيوب في 26 سبتمبر 2023، وما يزال منصب المندوب الوزاري شاغرا منذ ذلك الحين.
بركان، خريجة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، شغلت وظيفة رئيسة قسم إعداد التراب في القطاع الحكومي الذي يحمل الاسم نفسه من عام 2005 إلى 2013، ثم ترقت في سلم الوظائف الحكومية، عام 2015، وفق ما يذكره ملفها الشخصي على موقع « لنكد إن »، عندما عُينت مديرة مركزية للمرأة في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وظلت في هذا المنصب إلى فبراير 2022، بعد تجديد عهدتها في هذا المنصب عام 2020. إلا أن خلافات برزت بينها وبين الوزيرة الجديدة، عواطف حيار (حزب الاستقلال)، وضعت حدا لهذا المسار في هذه الوزارة.
بعدئذ، وفي فبراير 2022، ستنضم بركان إلى ديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة). وبحسب ملخص لسيرتها الذاتية، تلقينا نسخة منه، فقد كانت هذه السيدة مكلفة في الديوان بـ المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز من أجل تحقيق المساواة المهنية داخل قطاع العدل، وتأهيل وتجويد الخدمات لتسهيل ولوج المرأة والطفل والفئات للعدالة ».
وبدءا من مارس 2024، ساعدت في دعم أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
يأتي هذا التعيين في سياق خطط لدى وزير العدل لتحديث عمل هذه المندوبية التي تساعد السلطات الحكومية على إعداد السياسات الحكومية، وفحص التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفاع عن نظرة الحكومة إلى القضايا المرتبطة بذلك.في ماي الفائت، أعلن وزير العدل الشروع في تحديث هذه المندوبية التي تبقى دون مندوب منذ وفاة بنيوب كما ذكرنا في السابق.
تكلف من أصبح الآن كاتبا عاما سابقا، أي بوجرادي بالإعلان عن هذه الخطط نيابة عن الوزير، وسيتضح بأن هذا المسؤول لم يكن ضمن خطط الوزير كذلك في عملية التحديث هذه.
بحسب ما أعلنه وقتئذ، فإن وزارة العدل «بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى «مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة»، بحسب ما ورد في خطابه.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حقوق عليا مناصب مندوبية
"سيتى كلوب" تتعاقد مع البطل الأولمبي أحمد الجندى مديرا لتطوير برنامج النخبة الرياضية