مقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات نوفمبر بإثيوبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في إثيوبيا في نوفمبر ، حسبما نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ، بعد أسبوعين من انتهاء المفاوضات بين الحكومة وجيش تحرير أورومو (OLA) دون اتفاق.
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
ووفقا للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة قانونا، قتل مقاتلو جبهة تحرير أورومو 17 شخصا وأحرقوا قرى في بنيشانغول غوموز، شمال غرب إثيوبيا.
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن 30 شخصا آخرين قتلوا في منطقة أرسي في أوروميا في سلسلة من الهجمات التي شنها مهاجمون مجهولون، وكان من بين الضحايا عدة أفراد من عائلة واحدة.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقريرها إن "المهاجمين قتلوا الضحايا باصطفافهم بعد إخراجهم من منازلهم، بينما قتل آخرون داخل منازلهم".
«من بين الضحايا طفل رضيع وامرأة حامل و 80 عاما ويتلقى حاليا عدد غير محدد من المصابين العلاج الطبي".
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن "تسعة أعضاء من الكنيسة اللوثرية في أبرشية هامو توكوما" في منطقة أوروميا "قتلوا على يد مهاجمين مجهولين حتى الآن في 25 نوفمبر".
وقعت جميع الهجمات بين 23 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتهاء المفاوضات بين الحكومة ومكتب الشؤون القانونية دون اتفاق في تنزانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض.
يوم السبت، اتهمت سلطات أوروميا المحلية مكتب الشؤون القانونية ب «ارتكاب أعمال مروعة ضد المواطنين المسالمين، مما أسفر عن مقتل العديد من في منطقة أرسي".
ويقدر عددهم ببضعة آلاف من الرجال في عام 2018، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المراقبين يعتبرونها غير منظمة ومسلحة بما فيه الكفاية لتمثيل تهديد حقيقي للسلطة الفيدرالية في إثيوبيا، على الرغم من أن العاصمة محاطة بأوروميا.
تمتد منطقة شعب أورومو من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، وتغطي حوالي ثلث أراضي إثيوبيا ، وهي موطن لحوالي ثلث سكان 120 مليون نسمة في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
فهي تعاني من العنف المتعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات المحلية جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أفريقيا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مائدة مستديرة بعنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.
افتتحت الفعالية بكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدت على أهمية دور النخب الفكرية وقادة الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ودفع عجلة التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية حقوق الإنسان.
كما ألقى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الحقوقية.
وحضر المائدة المستديرة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حقوق الإنسان.
وأدار الجلسة الدكتور مجدي عبد الحميد، الذي ناقش مع المشاركين سبل تفعيل دور النخب الفكرية في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودور الإعلام والأكاديميين في تعزيز هذه القضية.
وشهدت المائدة المستديرة نقاشات ثرية حول آليات تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على أهمية التعليم والإعلام في تغيير الصور النمطية وبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات