مقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات نوفمبر بإثيوبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في إثيوبيا في نوفمبر ، حسبما نددت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ، بعد أسبوعين من انتهاء المفاوضات بين الحكومة وجيش تحرير أورومو (OLA) دون اتفاق.
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
ووفقا للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة قانونا، قتل مقاتلو جبهة تحرير أورومو 17 شخصا وأحرقوا قرى في بنيشانغول غوموز، شمال غرب إثيوبيا.
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن 30 شخصا آخرين قتلوا في منطقة أرسي في أوروميا في سلسلة من الهجمات التي شنها مهاجمون مجهولون، وكان من بين الضحايا عدة أفراد من عائلة واحدة.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقريرها إن "المهاجمين قتلوا الضحايا باصطفافهم بعد إخراجهم من منازلهم، بينما قتل آخرون داخل منازلهم".
«من بين الضحايا طفل رضيع وامرأة حامل و 80 عاما ويتلقى حاليا عدد غير محدد من المصابين العلاج الطبي".
كما زعمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن "تسعة أعضاء من الكنيسة اللوثرية في أبرشية هامو توكوما" في منطقة أوروميا "قتلوا على يد مهاجمين مجهولين حتى الآن في 25 نوفمبر".
وقعت جميع الهجمات بين 23 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتهاء المفاوضات بين الحكومة ومكتب الشؤون القانونية دون اتفاق في تنزانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض.
يوم السبت، اتهمت سلطات أوروميا المحلية مكتب الشؤون القانونية ب «ارتكاب أعمال مروعة ضد المواطنين المسالمين، مما أسفر عن مقتل العديد من في منطقة أرسي".
ويقدر عددهم ببضعة آلاف من الرجال في عام 2018، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المراقبين يعتبرونها غير منظمة ومسلحة بما فيه الكفاية لتمثيل تهديد حقيقي للسلطة الفيدرالية في إثيوبيا، على الرغم من أن العاصمة محاطة بأوروميا.
تمتد منطقة شعب أورومو من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، وتغطي حوالي ثلث أراضي إثيوبيا ، وهي موطن لحوالي ثلث سكان 120 مليون نسمة في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
فهي تعاني من العنف المتعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات المحلية جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أفريقيا
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين