مباحثات مصرية إفريقية لزيادة سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا أحمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية، والأفريقية السفراء الأفارقة لمشاركة دولهم في القمة الأفريقية العربية الأولى والتي ستعقد بالمغرب خلال يومي 20 و21 ديسمبر الحالي تحت رعاية ملك المغرب وسيتم خلال هذه القمة بحث فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والعربية والعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور والتقارب فيما بينها من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون فيما بينهما، خاصة وأن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة في كل المجالات.
وقال الوكيل، إن الاتحاد الأفريقي يسعى من خلال التجمعات الاقتصادية المختلفة فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة المشروعات وإنشاء الطرق والمناطق اللوجستية وتحسين بيئة العمل وتوفير التمويل اللازم بالتعاون مع منظمات التمويل الدولية.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن مجالات التعاون بين الدول الأفريقية أصبحت كبيرة في ظل الاتفاقيات القارية التي تربط دولها، وجهود الدول الأفريقية في تحسين بيئة الأعمال بها وإجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير فرص العمل لشبابها.
وقال إن مصر ستشهد خلال الربع الأول من العام المقبل اجتماعا موسعا لاتحاد الغرف الأفريقية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاق المشروعات المشتركة.
وأشار السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجية المصري أن الخارجية المصرية لديها خطة عمل طموحة للتعاون مع الدول الأفريقية تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بمشاركة مجتمع الأعمال، مشيدا بالدول الذي يقوم به اتحادا الغرف التجارية المصرية والأفريقية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وقال إننا نعمل علي تعميم كل الإصلاحات التي تنفذها مصر علي الدول الأفريقية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، وجه السفير محمودة للبرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الأفارقة الشكر بالنيابة عن السفراء الأفارقة والاتحاد الأفريقي للغرف التجارية للحكومة المصرية واتحاد الغرف المصرية علي ما يبذلونه من جهود من أجل أن تصبح أفريقيا قارة عظمي وأننا نسعى للعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الأفريقية، وقال إن بدء عمل منطقة التجارة القارية الأفريقية يتطلب منا بذلك الكثير من الجهود والتعاون المشتركة واستغلال الفرص الفريدة لزيادة حجم التجارة البينية.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأفريقية إلى أهمية توحيد جهود كل الاتحادات ومنظمات الأعمال الأفريقية لخلق فرص للتعاون واستغلال الفرص الواعدة التي تتمتع بها أفريقيا من أجل الإنتاج المشترك والتعاون في جذب الاستثمارات خاصة وأن حجم التجارة البينية الأفريقية لا ترقي لحجم الأعمال التي تتمتع بها أفريقيا والتي لاتزال تعتمد علي التجارة مع دول العالم ودول خارج القارة. لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين الدول المشاركة في التجمعات الاقتصادية المختلفة بالقارة الأفريقية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية.
كما استعرض الدكتور عز الإمكانات التي تتوافر في القارة الأفريقية لتجعلها من أولى القارات الاقتصادية في العالم ولكنها تحتاج إلى الاستثمارات في مجالات الزراعة حيث إن هناك ما زال 60 % من الأراضي قابلة للزراعة ومع ذلك نعاني أفريقيا من النقص في الطعام كما أنها تنتج 11 % من البترول العالمي و8 % من الغاز ولذا يجب أيضا التوسع في التمويل ومشروعات الطاقة المتجددة التي تنتج من الطاقة الشمسية والرياح.
كما أنه يجب الارتقاء بمستوى الصناعة في أفريقيا التي لاتزال تمثل 1.4 % من الإنتاج العالمي مع إدخال التكنولوجيا المتطورة في الإنتاج وتحسين التبادل التجاري خاصة مع دول الاتفاقات إلى جانب تطوير الخدمات بعد الإنتاج واستغلال اتفاقه التجارة الحرة الأفريقية في منح تسهيلات للأعضاء.
وأكد تستمال سيبوليبا سفير أوغندا بالقاهرة علي أهمية مناقشة موضوع الأمن في أفريقيا باعتباره من الموضوعات التي تؤثر علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والذي يعطل أية نجاحات إلى جانب حل مشكلات النقل واللوجيستيات والخدمات المتعلقة بالتجارة وسهولة تبادل السلع واقترح أن يتم التشاور في اقامة مشروعات نقل ولوجستيات في الكونغو والاستفادة ن المياه المهدرة من نهر الكونغو بكميات كبيرة وتصب في المحيط الاطلسي.
وأكد الفريد جاكوب سفير رواندا علي أهمية إنشاء شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية لتسهيل عملية الانتقال والتجارة إلى جانب الأعمال التي تصاحب الطرق وندعو الجميع إلى التعاون في مجالات البنية الأساسية والطرق والنقل والمواني من أجل زيادة التعاون الأفريقي.
وفي نهاية اللقاء خلص سفراء الدول الأفريقية ومبعوثي مناطق اتفاقية الكوميسا إلى أهمية إبطاء تصدير موارد القارة الأولية وتحويل العوائد لصالح تعظيم القيمة المضافة لها بالتعاون المشترك والمتعدد لصالح توظيف الأيدي العاملة لاستدامة الأمن والاستقرار بالقارة.
واتفق المجتمعون على أهمية استغلال الموارد المائية، والطاقة، وربط البلدان الأفريقية من خلال المواني النهرية والبرية والبحرية، مطالبين مصر تقديم المشورة من خلال خبراتها في تطوير قناة السويس في الاستغلال الأمثل لنهر الكونغو، ومنع هدر الثروات الطبيعية، بالبحار والمحيطات، ومنح تأشيرات متعددة لرجال الأعمال لشق الطرق البرية وإقامة محطات توليد الطاقة أسوة بمشروع مصر لتوليد طاقة الرياح وإقامة مناطق لوجستية تسهم في خفض تكلفة السلع والمنتجات والخدمات لشعوب القارة.
وفي ختام اللقاء وجه أحمد الوكيل الدعوة للسفراء ومبعوث دول الكوميسا لزيارة أي محافظة يرغبون فيها من إجمالي 27 غرفة تجارية لبحث توجه الاستثمار، والتبادل الثنائي أو المتعدد وسيعمل اتحاد الغرف المصرية علي التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لاستقبالكم في أي وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية السفراء الأفارقة القمة الأفريقية العربية الدول الأفريقية تعزيز التعاون الاقتصادي الدول الأفریقیة التعاون المشترک الغرف التجاریة بین الدول من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية