اتحاد الغرف يحث السفراء الأفارقة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا احمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية السفراء الافارقة لمشاركة دولهم في القمة الافريقية العربية الاقتصادية الاولي التي ستعقد بالمغرب خلال يومي 20 و21 ديسمبر الحالي تحت رعاية ملك المغرب.
وأوضح أنه سيتم خلال هذه القمة بحث فرص التعاون المشترك بين الدول الافريقية والعربية والعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور والتقارب فيما بينها من اجل جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون فيما بينهما، خاصة وان افريقيا هي ارض الفرص الواعدة في كافة المجالات.
وقال الوكيل خلال اللقاء الموسع الذي نظمه اتحاد الغرف الافريقية والذي تترأسه مصر حاليا بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية مساء اليوم وشهده اكثر من 25 سفير افريقي بالقاهرة، ان الاتحاد الافريقي يسعي من خلال التجمعات الاقتصادية المختلفة لفتح افاق جديدة للتعاون واقامة المشروعات وانشاء الطرق والمناطق اللوجستية وتحسين بيئة العمل وتوفير التمويل اللازم بالتعاون مع منظمات التمويل الدولية.
واشار الي ان مجالات التعاون بين الدول الافريقية اصبحت كبيرة في ظل الاتفاقيات القارية التي تربط دولها، وجهود الدول الافريقية في تحسين بيئة الاعمال بها واجراء الكثير من الاصلاحات الاقتصادية من اجل توفير فرص العمل لشبابها.
وقال ان مصر ستشهد خلال الربع الاول من العام المقبل اجتماعا مؤسعا لاتحاد الغرف الافريقية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهدف الي تعزيز التعاون الاقتصادي وافاق المشروعات المشتركة.
من جانبه اشار السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجية المصري ان الخارجية المصرية لديها خطة عمل طموحة للتعاون مع الدول الافريقية تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للاستثمار بمشاركة مجتمع الأعمال مشيدا بالدول الذي يقوم به اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية في افريقيا.
وقال اننا نعمل علي تعميم كافة الاصلاحات التي تنفذها مصر علي الدول الافريقية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
في سياق متصل وجه السفير محمودو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الافارقة الشكر بالنيابة عن السفراء الافارقة والاتحاد الافريقي للغرف التجارية للحكومة المصرية واتحاج الغرف المصرية علي ما يبذلونه من جهود من اجل ان تصبح افريقيا قارة عظمي، مضيفا اننا نسعي للعمل سويا من اجل تحقيق هذا الهدف من خلال الاستغلال الامثل للثروات الافريقية.
وقال ان بدء عمل منطقة التجارة القارية الافريقية يتطلب منا بذلك الكثير من الجهود والتعاون المشتركة واستغلال الفرص الفريدة لزيادة حجم التجارة البينية.
من جانبه اشار الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية الي اهمية توحيد جهود كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال الافريقية لخلق فرص للتعاون واستغلال الفرص الواعدة التي تتمتع بها افريقيا من اجل الانتاج المشترك والتعاون في جذب الاستثمارات خاصة وان حجم التجارة البينية الافريقية لاترقي لحجم الاعمال التي تتمتع بها افريقيا والتي لاتزال تعتمد علي التجارة مع دول العالم ودول خارج القارة.
ولفت الي اهمية زيادة التعاون بين الدول المشاركة في التجمعات الاقتصادية المختلفة بالقارة الافريقية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الافريقية.
كما استعرض الدكتور عز الامكانات التي تتوافر في القارة الافريقية لتجعلها من اولي القارات الاقتصادية في العالم ولكنها تحتاج الي الاستثمارات في مجالات الزراعة حيث ان هناك مازال 60% من الاراضي قابلة للزراعة ومع ذلك نعاني افريقيا من النقص في الطعام كما انها تنتج 11% من البترول العالمي و8% من الغاز ولذا يجب ايضا التوسع في التمويل ومشروعات الطاقة المتجددة التي تنتج من الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف انه يجب الارتقاء بمستوي الصناعة في افريقيا التي لاتزال تمثل 1.4% من الانتاج العالمي مع ادخال التكنولوجيا المتطورة في الانتاج وتحسين التبادل التجاري خاصة مع دول الاتفاقات الي جانب تطوير الخدمات بعد الانتاج واستغلال اتفاقة التجارة الحرة الافريقية في منح تسهيلات للاعضاء.
واكد تسامال سيبوليبا سفير اوغندا بالقاهرة علي اهمية مناقشة موضوع الامن في افريقيا باعتباره من الموضوعات التي تؤثر علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والذي يعطل اية نجاحات الي جانب حل مشكلات النقل واللوجيستيات والخدمات المتعلقة بالتجارة وسهولة تبادل السلع.
واقترح ان يتم التشاور على اقامة مشروعات نقل ولوجستيات في الكونغو والاستفادة من المياه المهدرة من نهر الكونغو بكميات كبيرة وتصب في المحيط الاطلسي.
واكد الفريد جاكوبا سفير رواندا علي اهمية انشاء شبكة طرق تربط بين الدول الافريقية لتسهيل عملية الانتقال والتجارة الي جانب الاعمال التي تصاحب الطرق وندعو الجميع الي التعاون في مجالات البنية الاساسية والطرق والنقل والموانيء من اجل زيادة التعاون الافريقي.
وفي نهاية اللقاء خلص سفراء الدول الافريقية ومبعوثى مناطق اتفاقية الكوميسا الى اهمية ابطاء تصدير موارد القارة الاولية وتحويل العوائد لصالح تعظيم القيمة المضافة لها بالتعاون المشترك والمتعدد لصالح توظيف الايدى العاملة لاستدامة الامن والاستقرار بالقارة.
واتفق المجتمعون على اهمية استغلال الموارد المائية ،والطاقة ، وربط البلدان الافريقية من خلال الموانئ النهرية والبرية والبحرية، مطالبين مصر بتقديم المشورة من خلال خبراتها في تطوير قناة السويس فى الاستغلال الامثل لنهر الكونغو، ومنع هدر الثروات الطبيعية ،بالبحار والمحيطات، ومنح تأشيرات متعددة لرجال الاعمال لشق الطرق البرية واقامة محطات توليد الطاقة اسوة بمشروع مصر لتوليد طاقة الرياح واقامة مناطق لوجستية تسهم فى خفض تكلفة السلع والمنتجات والخدمات لشعوب القارة.
وفي ختام اللقاء وجه احمد الوكيل الدعوة للسفراء ومبعوث دول الكوميسا لزيارة اى محافظة يرغبون فيها من اجمالى ٢٧غرفة تجارية لبحث اوجه الاستثمار، والتبادل الثنائى او المتعدد وسيعمل اتحاد الغرف المصرية علي التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لاستقبالكم في اي وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الافريقية اتحاد الغرف المصرية إقامة مشروعات إقامة المشروعات الاصلاحات الاقتصادية الاستغلال الامثل التعاون الاقتصادی الدول الافریقیة الغرف التجاریة اتحاد الغرف بین الدول من خلال من اجل
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين