ضعف الصادرات يفاقم العجز التجاري الأميركي في أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ارتفع العجز التجاري الأميركي بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، بسبب تراجع الصادرات، وهو ما قد يجعل التجارة عبئا على الأرجح على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 5.1 بالمئة إلى 64.3 مليار دولار.
وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 61.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 64.2 مليار دولار في أكتوبر.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات واحدا بالمئة إلى 258.8 مليار دولار.
وانخفضت صادرات السلع 1.8 بالمئة إلى 173.5 مليار دولار.
وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية 2.1 مليار دولار، بقيادة الألماس والمنتجات الصيدلانية. وانخفضت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.9 مليار دولار.
لكن صادرات الإمدادات والمواد الصناعية زادت 1.2 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الرأسمالية 51.2 مليار دولار، في أعلى رقم مسجل على الإطلاق.
وارتفعت صادرات الخدمات بواقع 0.6 مليار دولار إلى 85.3 مليار دولار، مدعومة بخدمات النقل والخدمات المالية وغيرها من خدمات الأعمال.
ولكن صادرات خدمات السفر انخفضت.
وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.2 بالمئة إلى 323.0 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع 0.1 بالمئة إلى 263.3 مليار دولار، مما قد يضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت واردات السلع الرأسمالية 1.8 مليار دولار وسط ارتفاع في أجهزة الكمبيوتر ومعدات الحفر وحقول النفط. وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات مليار دولار.
وزادت واردات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 59.8 مليار دولار، مدعومة بارتفاع السفر.
ولم تؤثر التجارة لا سلبا ولا إيجابا في معدل النمو السنوي لاقتصاد أميركا البالغ 5.2 بالمئة في الربع الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أميركا أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة النفط أميركا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية