ضعف الصادرات يفاقم العجز التجاري الأميركي في أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ارتفع العجز التجاري الأميركي بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، بسبب تراجع الصادرات، وهو ما قد يجعل التجارة عبئا على الأرجح على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 5.1 بالمئة إلى 64.3 مليار دولار.
وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 61.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 64.2 مليار دولار في أكتوبر.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات واحدا بالمئة إلى 258.8 مليار دولار.
وانخفضت صادرات السلع 1.8 بالمئة إلى 173.5 مليار دولار.
وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية 2.1 مليار دولار، بقيادة الألماس والمنتجات الصيدلانية. وانخفضت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.9 مليار دولار.
لكن صادرات الإمدادات والمواد الصناعية زادت 1.2 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الرأسمالية 51.2 مليار دولار، في أعلى رقم مسجل على الإطلاق.
وارتفعت صادرات الخدمات بواقع 0.6 مليار دولار إلى 85.3 مليار دولار، مدعومة بخدمات النقل والخدمات المالية وغيرها من خدمات الأعمال.
ولكن صادرات خدمات السفر انخفضت.
وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.2 بالمئة إلى 323.0 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع 0.1 بالمئة إلى 263.3 مليار دولار، مما قد يضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت واردات السلع الرأسمالية 1.8 مليار دولار وسط ارتفاع في أجهزة الكمبيوتر ومعدات الحفر وحقول النفط. وانخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات مليار دولار.
وزادت واردات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 59.8 مليار دولار، مدعومة بارتفاع السفر.
ولم تؤثر التجارة لا سلبا ولا إيجابا في معدل النمو السنوي لاقتصاد أميركا البالغ 5.2 بالمئة في الربع الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أميركا أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة النفط أميركا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام