تعيين أمريكي من أصل يمني في منصب قضائي رفيع بولاية كارولاينا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حيروت – متابعات
عيّنت السلطات التشريعية في ولاية كارولينا الشمالية، القاضي الأمريكي من أصول يمنية أحمد حوتر، عضواً في هيئة التفتيش القضائي التابعة للولاية.
وأفادت المؤسسة اليمنية إعلاميون في أمريكا، أن رئيس مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الشمالية، عيّن المحامي والقاضي من أصول يمنية رشاد أحمد حوتر، قاضي محكمة مقاطعة ويك، عضواً في لجنة المعايير القضائية (التفتيش القضائي) في الولاية.
والقاضي حوتر هو أول شخصية من أصول يمنية وعربية وإسلامية يصل إلى هذا المنصب الهام في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المؤسسة.
يذكر أن المحامي والقاضي حوتر، كان قد عُين في يناير 2021 قاضياً في المحكمة الجزائية بمدينة رالي عاصمة الولاية ومقر مقاطعة ويك في الولايات المتحدة.. وتولى مهام الفصل في القضايا الجنائية والمدنية وقضايا الأسرة والأحداث.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مناقشة الرؤى الاستثمارية المستقبلية في الحمرية
عقدت بلدية الحمرية، اجتماعاً تنسيقياً مع شركة الشارقة لإدارة الأصول «أصول»، بحضور مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، في إطار الحرص على دعم خطط التنمية المستدامة في الشارقة.
وحضر الاجتماع من جانب شركة «أصول» كل من، المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لأسواق الجبيل وأسواق المواشي، والمهندس عبدالله الشامسي، مدير أول لأسواق مدينة الشارقة، حيث جرى مناقشة الرؤى الاستثمارية والاستراتيجيات المستقبلية في منطقة الحمرية، بما يسهم في دعم رؤية الإمارة نحو الاستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في المنطقة.
وتناول الاجتماع بحث عدد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتطلعاتها التنموية، إلى جانب استعراض آليات التعاون المشترك بين البلدية وأصول بما يخدم الصالح العام، ويحقق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
وأكد مبارك الشامسي، أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تسهم في تبادل الأفكار وتنسيق الجهود، منوهاً بالدور الذي تقوم به شركة «أصول» في تطوير المشروعات النوعية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي بلدية الحمرية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، بما يواكب تطلعات الأهالي ويُلبي احتياجات القاطنين، حيث تُسهم المشروعات الاستثمارية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق فرص تنموية جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي.