مالي والنيجر تنددان في وقت واحد باتفاقيات الازدواج الضريبي مع فرنسا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في بيان مشترك ، أعلن النظامان العسكريان في مالي والنيجر أنهما ينددان باتفاقيات الازدواج الضريبي مع فرنسا ، ويواصلان تفكك العلاقات مع باريس وتوثيق علاقاتهما.
وأشارت حكومتا البلدين الساحليين في البيان إلى "موقف فرنسا العدائي المستمر ضد دولنا" و"الطبيعة غير المتوازنة لهذه الاتفاقات، التي تسبب خسارة كبيرة في إيرادات مالي والنيجر".
ويقولون إن الاتفاقات ستنتهي "في غضون ثلاثة أشهر، الآثار العملية لهذه الإدانات ليست واضحة على الفور.
يشير موقع السلطات الضريبية الفرنسية إلى أن فرنسا مرتبطة بمالي والنيجر على التوالي منذ عامي 1972 و 1965 من خلال اتفاقيات "تميل إلى تجنب ("إلغاء" النيجر) الازدواج الضريبي ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة" في المسائل الضريبية.
تغطي الاتفاقيات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الشركات وضريبة الميراث ورسوم التسجيل.
هذا التنديد هو أحدث عمل في تفكيك علاقات مالي والنيجر مع فرنسا منذ استيلاء الجيش على السلطة بالقوة في باماكو في عام 2020 ونيامي في عام 2023.
وكانت سلطات دولة أخرى في الساحل تولى جيشها السلطة في عام 2022، بوركينا فاسو، قد نددت بالفعل بالمعاهدة الضريبية مع فرنسا قبل بضعة أشهر.
وقد تحالفت الدول الثلاث، التي تواجه الجهادية ومشاكل مماثلة، هذا العام، واقترح وزراء خارجيتها للتو إنشاء اتحاد كونفدرالي.
أكد أبوبكر الحاج مهمان، رئيس جالية النيجر بمصر، إن الاحتفالية بمرور 100 يوم على ميثاق تحالف دول الساحل، يأتي دعمًا وتضامنًا للحكومات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، في شتي الخطوات التي تتخذها لصالح الشعوب الساحل.
وأضاف الحاج، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفعاليات جاءت بمشاركة مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي، لإرسال رسالة للعالم بتضامن شعوب الساحل مع حكوماتهم وإنهم يقفوا ضد أي تهديدات.
وأوضح رئيس جالية النيجر بجمهورية مصر العربية، أننا كجاليات نسعى لجمع أكبر عدد ممكن من أبناء دولنا المتواجدين في مصر، لتقوية الوحدة والإخوة التي بيننا ونرسل للعالم أن هذا التحالف حقيقي ومؤيد من قبل الشعب، موضحاً أننا نسعى مع حكوماتنا إلى تحقيق استقلالنا الكامل والحقيقي بدلا من استقلال مضلل عاشت دولنا فيه لعقود.
وقال أبوبكر الحاج مهمان، رئيس جالية النيجر بمصر، إن التهديدات العسكرية والاقتصادية تأتى لدول الساحل، لذلك تحالف مالي والنجير وبوركينا فاسو، على اتفاقية الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار مهمان إلى أن الدول التي وجهت تهديدات لدول الساحل، جيراننا ولكن أكتشفنا مؤخرًا أنهم لا يهتمون بمصالح وسلامة شعوبنا وأمن أوطاننا، ولكنهم يهتمون بمصالحهم فقط حتى ولو كان ذلك على حساب أرواح شعوبنا من الجنود والمدنيين.
واحتفلت الجاليات والروابط الطلابية، لدولتي مالي وبوركينا فاسو والنيجر المتواجدين في جمهورية مصر العربية، مساء أمس السبت، بمرور 100 يوم علي توقيع ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بملعب البعوث الإسلامية.
شارك في الاحتفالية سفراء دول الساحل هم: "ثاني نانا عيشة إنديا ، سفيرة جمهورية النيجر بمصر، وسيد أديسا غيسو القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بمصر، موديبو كوليبالي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية مالي بمصر، ورئيس جالية مالي إدريس سيسوكو، وأبو بكر الحاج مهمان رئيس جالية النيجر".
كما شارك أيضا، ورؤساء الاتحاد العام للطلاب وعبد الله محمد من دولة بنين رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، والدكتورة غادة فؤاد مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (تكريس)، والاعلامي السوداني سيف البروف، ولفيف من القيادات والمتخصصين في الشؤون الإفريقية من المصريين والجنسيات الأخرى.
في 16 سبتمبر2023، وقع الرؤساء الانتقاليون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، ليشكل هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا.
وقع الرئيس الانتقالي في مالي أسمي غويت، مع نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تعشيانني ، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحالف دول الساحل وبورکینا فاسو مالی والنیجر مع فرنسا
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية