مسؤول إفريقي: بلدان القارة السمراء بحاجة إلى 87 مليار دولار سنويا للتكيف مع المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور لينوس موفور، الرئيس التنفيذي لمكتب البيئة والطاقة والبنية التحتية وتغير المناخ بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إن البلدان الإفريقية لديها مساهمات محددة وطنيًا تتطلب ما يقرب من 3 تريليون دولار لتنفيذها، مؤكدا أن التقديرات تؤكد الحاجة لنحو 87 مليار دولار سنويا لبرامج التكيف وحدها بالقارة السمراء، حيث أنها لا تتلقي سوى حوالي 30 مليار دولار فقط.
وأضاف موفور - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش اجتماعات قمة المناخ "COP28" في دبي - أن نسبة الانبعاثات الكربونية المنبعثة من البلدان الإفريقية لا تتعدى 4% ألا إنها الأكثر معاناة عن غيرها من آثار تغير المناخ، موضحا أنها تخسر في المتوسط 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب تأثيرات تغير المناخ، و15% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات، منوها بأن إعصار "إيداي" قد كلف موزمبيق خسائر لا تقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وأشاد موفور بتفعيل الصندوق العالمي للمناخ في قمة COP28، معتبرا إياه بالخطوة الإيجابية نحو دفع التعهدات بشأن العمل المناخي.
وقال إن إفريقيا تشكل 80% من 733 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء و40% من الأشخاص لا يحصلون على طهي نظيف، مشيدا باتفاق 118 دولة بما فيها الدول الإفريقية بالتعهد من أجل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة تحسينات كفاءة استخدام الطاقة.
وحول سبل سد العجز في الوصول إلى الطاقة بإفريقيا، أكد موفور أن القارة السمراء تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار لقدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، و2 تريليون دولار بحلول عام 2050، داعيا الحكومات لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا رئيسيا في تعبئتها.
من جانبه، قال ألبينو أكول أتاك، وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جنوب السودان، إن بلاده تعرضت على مدار السنوات الأربع الماضية لسيول غزيرة تغمر أكثر من 70% من الأراضي وذلك جراء التغيرات المناخية، موضحا أن ما بين 60% إلى 70% من سكان جنوب السودان يتأثرون بتغيرات المناخ، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 9 ملايين نسمة من مناطقهم بسبب السيول والأمطار الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار ألبينو إلى أن مؤتمر الأطراف "COP28" يساهم في توحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، كما يشهد الكثير من المناقشات والمباحثات والاجتماعات من أجل الخروج بتوصيات والتزامات ملزمة.
ونوه ألبينو بأن حكومة جنوب السودان قامت بمجهودات كبيرة لمساعدة المتعثرين بسبب الفيضانات ونقلهم إلى أماكن أخرى آمنة، مشيرا إلى مواصلة العمل على حل المشكلات التي يتعرض لها باقي السكان بسبب تغير المناخ، وإلى إطلاق بلاده مؤخرا لنظام إنذار مبكر للجميع للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، حيث يهدف النظام الى مساعدة المجتمعات على التخفيف من آثار الكوارث.
وأكد ألبينو الحاجة إلى أنظمة فعالة للإنذار المبكر باعتبارها واحدة من تلك التدابير التي أثبتت فاعليتها في التكيف مع مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ والتي توفر المعلومات للمجتمع لإعداده لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا البلدان الافريقية القارة السمراء ملیار دولار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا