المملكة ستبقى دولة سلام.. وزير المالية يكشف سبب ارتفاع الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه على مدى الـ 5 سنوات السابقة، كان هناك عمل كبير جدًا لتحديث برنامج القطاعات العسكرية واستراتيجيتها، موضحًا ان هذا البرنامج انتهىوتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمد على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم، وأيضا أخذًا في الاعتبار التحديات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة والعالم.
وتابع: "تم رصد ميزانيات لمدة 10 سنوات للقطاع العسكري تأخذ في الاعتبار ماذا نحتاج في هذا القطاع.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يدشن سفينة "جلالة الملك جازان"وزير الموارد البشرية يدشن "معيار تفعيل تطوع القطاع الخاص"المملكة وقطر.. ثوابتٌ راسخةٌ تؤطرها أواصر الأخوة والمصير المشتركتعزيز السلامأكد الجدعان، أن الهدف من هذا الإنفاق هو استمرار النمو الاقتصادي، إذ يحتاج إلى استقرار والذي بدوره يحتاج إلى أمن وهو ما يستعدي رفع مستوى القدرات العسكرية وقوة الردع.
وشدد على أن المملكة ستستمر دولة سلام مؤمنة به وداعية له، موضحًا أن تعزيز قوات الدفاع سيعزز من ذلك.
كما بين أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق يذهب إلى مشرواعت توطين صناعات عسكرية، والتي لن تفيد فقط القطاع العسكري لكن سيعزز تطوير القطاعات والتقنيات التي تطور الصناعات المدنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الإنفاق العسكري ميزانية المملكة ميزانية السعودية 2024
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 335.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه.
كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.
كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.