نحو 61 مليار دولار.. إيلون ماسك يثير التساؤل حول التمويل الأمريكي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على مقابلة أجراها النائب الأمريكي توماس ماسي مع الصحفي تاكر كارلسون، تناولت طلب الإدارة الحصول على 61 مليار دولار كمساعدة جديدة لكييف.
وتساءل ماسك معلقا على مقطع الفيديو: “عشرات المليارات الأخرى؟ هل كان هناك تدقيق على الأقل؟”.
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع تمرير المبادرة.
وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا صادق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وقبل ذلك، غادر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جلسة لبحث المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل لأنهم لم يتلقوا ردا من الديمقراطيين على مقترحاتهم.
وإذا فشل الكونغرس في الاتفاق على تقديم المساعدة لأوكرانيا الآن، فسيتعين أن يتم بحث ذلك بعد عطلة عيد الميلاد، التي ستبدأ في 14 و 15 ديسمبر لأعضاء مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب أعماله في 9 يناير، ومجلس الشيوخ في 8 يناير 2024.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.