بالأدلّة.. العفو الدولية تكشف استخدام أسلحة أمريكيّة في جرائم حرب في غزّة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة والدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة التي من المرجح أن تستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بالتوقف فورا عن ذلك.
وقالت رئيسة المنظمة أنييس كالامار: “من خلال القيام بذلك، يمكن أن تعتبر هذه الدول مسؤولة بشكل مشترك عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي”، مضيفة أن خبراء الأسلحة والمحللين في منظمة العفو الدولية قاموا بفحص صور الأقمار الصناعية وصور المباني المدمرة وشظايا الذخائر التي تم انتشالها من تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن الصور تظهر بوضوح أن ذخائر “JDAM” أمريكية الصنع “استخدمت في هجومين على مدنيّين في غزة على الأقل”.
وأوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير، عن تزويد الولايات المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بقنابل كبيرة خارقة للتحصينات من بين عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية خلال الحرب المستمرة على غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ “موجة الأسلحة، بما في ذلك ما يقارب 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بدأت بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، واستمرت في الأيام الأخيرة”.
ووفقاً لقائمة داخلية للحكومة الأمريكية للأسلحة، فإنّ من بين الذخائر التي نقلتها واشنطن إلى “إسرائيل” نحو 3 آلاف قنبلة “JDAM” التي تحوّل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة.
يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعد أكبر متلقٍ للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي. وتأتي معظم هذه المساعدات في شكل منح للأسلحة، فيما تتمتع أيضاً بإمكانية الوصول إلى بعض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الأكثر تقدماً.
كما يُمثّل الدعم الأميركي نحو 15% من ميزانية الدفاع السنوية للكيان، بحسب موقع “أكسيوس”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.