"ميناء صحار" و"جامعة التقنية" يدشنان مختبر الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الطلاب وإثراء البحث العلمي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صحار- الرؤية
أعلنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، تدشين مختبر الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره بدعم وتمويل من شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال العام الماضي.
وتم تجهيز المختبر بأحدث التقنيات لتعزيز القدرات الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما سيعود بالفائدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والباحثين، إذ يهدف المختبر الى إثراء وعي ومعرفة الطلاب بالتقنيات الحديثة وكيفية تطبيقها، الأمر الذي سيعزز من عمليات الميناء في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن والكفاءة والاستدامة.
وفي ذات الصدد، تم توقيع اتفاقية مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار لإطلاق برنامج يضم فرصاً للتبادل الطلابي والتدريب العملي في المشاريع المتعلقة ببحوث الذكاء الاصطناعي، حيث يعد هذا التعاون خطوة جديدة في سجل شراكة الميناء والمنطقة الحرة والجامعة لتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز الابتكار لديهم، كما يهدف التعاون لإعداد الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بمهارات عملية وبحثية مختلفة ستُعزز من قدراتهم في مواجهة التحديات بحيث ستقدم فرص فريدة للتحليل والابتكار في سبيل حل بعض من المشكلات التي تواجه القطاع.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: "لا تثري هذه المبادرة التجربة التعليمية لطلابنا فحسب، بل وتنطق أيضا بالتزامنا بإعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع مشهد الصناعة المتغير، وقادرين على المنافسة على الصعيد العالمي، وسيركز البرنامج من خلال التعليم العملي على المعارف التقنية والتفكير النقدي ومهارات التواصل والمهارات السلوكية بالإضافة الى التقنيات التطبيقية".
وذكر عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "نسعى من خلال تدشين المختبر إلى توفير منصة مُبتكرة للطلبة لتطوير مهاراتهم في تطبيقات ومبادرات الذكاء الاصطناعي، ونثق أن هذه التقنيات الحديثة ستعود بالنفع على المجتمع ومختلف القطاعات في أنحاء البلاد، وإثراء حياة الأفراد عبر تعزيز ثقافة الابتكار المستدام.
وأضاف: "هذا التعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هو تأكيد على التزامنا الدائم بدعم المواهب الشابة وعملنا الحثيث على تجسير فجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، من خلال إيجاد منصة مشتركة تجمع القطاع الصناعي والإنتاجي، لتحقيق رؤية سلطنة عُمان في إعداد كوادر مؤهلة لتطوير الاقتصاد المعرفي".
يشار إلى أن الشراكة بين ميناء صحار والمنطقة الحرة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تُبرز أهمية التعاون بين التعليم والقطاعات المختلفة، حيث ستُسهم عملية توظيف الذكاء الاصطناعي ودمجه في المناهج التعليمية، في ضمان تناغم التعليم الأكاديمي مع المتطلبات الفنية للوظيفة، وإثراء الجيل القادم بالمهارات والخبرات الجوهرية التي ستمكنهم من الابتكار والمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وبالتالي تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.