حمدان بن زايد يزور مركز الظفرة لسعادة المتعاملين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد في منطقة الظفرة، والحاصل على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله، سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم، تعرف سموه على آلية العمل المتبعة في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين في منطقة الظفرة وخطط التطوير المستقبلية.
وهنأ سموه قيادات الهيئة والعاملين في المركز بمناسبة الحصول على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023، والذي أعلن نتائجه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأكد سموه على أهمية الدور الذي يقوم به الموظفين كواجهة أساسية للتواصل مع المتعاملين، وأثنى على جهودهم المبذولة في هذا الإطار، مشدداً على أهمية تقديم أفضل مستويات العناية بالمتعاملين وتلبية متطلباتهم.
وأشاد سموه بجاهزية المركز وجودة خدماته وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية، معرباً عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد، والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.
وقال سموه إن إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية، وذلك من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات بهدف مواصلة كسب ثقة المجتمع.
من جانبه أكد سعادة العميد خلفان بطي القبيسي مدير مركز الظفرة لسعادة المتعاملين، على أن ما حققه مركز الظفرة من ريادة وتميز في تقييم الخدمات الحكومية خلال فترة زمنية وجيزة تم بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اللامحدود والمتابعة الحثيثة من معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وقيادات الهيئة وحرصها على تقديم العون للمركز وبناء قدراته وتمكينه من تقديم افضل الخدمات للمجتمع.
وأشار إلى أن المركز عمل طوال السنوات الماضية على تلبية احتياجات أبناء المنطقة وسكانها، واضعاً أسس التميّز وركائز الريادة سبيلاً لتقديم الخدمات وفق مفاهيم السرعة والجودة والدقة، مما أهله لإحراز المركز الأول في محور سعادة المتعاملين والحصول على تصنيف الـ 6 نجوم، في قفزة نوعيّة تمثلت في كل ما تقدمه الهيئة عبر مركز الظفرة من خدمات حكومية تكامليّة واستباقيّة سلسة ومترابطة، تعزز معاني وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.
رافق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة حمدان بن محمد وتماشياً مع «عام المجتمع».. المجلس التنفيذي يعتمد «منظومة دبي لحماية الطفل»
ثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، والذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2024 بميزانية 208 مليارات درهم حتى عام 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم في أبراج الإمارات، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات، وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.
وأكد سموّ رئيس المجلس التنفيذي أن «دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته».
وقال سموّه «اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم».
وأضاف سموّه «اعتمدنا أيضاً سياسة (صندوق التنمية المجتمعية) في دبي للارتقاء برفاه الأفراد من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكِّن».
ولفت سموّه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك زوارها وقال سموه إنه «تعزيزاً لريادة دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة (سوبر بلوك) لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة، وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية».
ونوه سموّه إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي، وقال إنه «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع (فرز الوحدات العقارية) في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، ما يعزز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».
إلى ذلك، دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية للمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود، وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانيات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان «عيالنا أمانة» والتي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية، وتعزز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.
وتوضح منظومة «عيالنا أمانة» تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وتحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين المعنيين كافة. وتغطي المنظومة المتكاملة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توفر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري. وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة. وتتعاون ضمن المنظومة عدة جهات تتبنى نموذج عمل متقدماً يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من: شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، النيابة العامة، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركز إرادة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة «صندوق التنمية المجتمعية» في دبي، والتي تتواءم مع أهداف وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33. وتضع السياسة تمكين الإماراتيين، وتعزز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عمل الصندوق، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية المستدامة المقدمة للأفراد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات. وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في وضع أطر تنظيمية وتوظيف قنوات إضافية متكاملة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسهم «صندوق التنمية المجتمعية» في إحداث أثر فعّال على الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة من خلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فرصاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مجتمع متماسك ومُمكِّن، يتمتع أفراده بأفضل الخدمات من خلال المساهمات الاجتماعية للصندوق والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز رفاههم. وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، مما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولاً إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري، وتوثيق التواصل المجتمعي.
كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقاري. وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء، بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «سوبر بلوك» التي تسهم في تعزيز موقع دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، بالإضافة إلى دعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة». كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة. وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة «سوبر بلوك» على بعض المناطق في دبي ومنها: حي الفهيدي، حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط مع محطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبوهيل والكرامة، حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، بالإضافة إلى منطقة القوز الإبداعية والتي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» الموحّدة، والتي تقدم خدمات الإمارة الرقمية، وتلبي احتياجات كافة المتعاملين من الأفراد والأعمال والزوار، وذلك لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية. وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل منصة «دبي الآن» للأفراد، ومنصة «استثمر في دبي» للأعمال، ومنصة «زوروا دبي» للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة. وتدعم المبادرة، التي تأتي بالتواؤم مع «سياسة خدمات 360» التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، توفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية. وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة 95% في مستويات التبني الرقمي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.
المصدر: وام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية