بنك عُمان العربي يطلق جولة للتعريف بخدماته في 6 ولايات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ينظم بنك عُمان العربي جولة في مختلف المحافظات بهدف التواصل والتفاعل مع العملاء، كما أنه سيقوم بتنظيم سلسلة من الفعاليات التي من شأنها توطيد العلاقات مع مختلف الجهات المعنية، وتعزيز دور البنك كشريك مالي موثوق في المجتمع، إلى جانب استعراض مجموعة واسعة من حلوله المالية المبتكرة.
وكانت المحطة الأولى لهذه الجولة في ولاية نزوى، حيث استقبل سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، مجموعة كبيرة من الضيوف والعملاء، مشاركا إياهم مسيرة البنك المتميزة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه.
وشارك في الحفل مجموعة من الخبراء الماليين لتقديم المشورة الشخصية والإجابة على الاستفسارات، كما تم الكشف عن العروض الترويجية الحصرية، والأسعار التنافسية والباقات المصممة خصيصًا لعملاء البنك بهذه المناسبة.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "تعد الجولة جزءًا مهمًا من التزامنا بتعزيز التواصل مع عملائنا وتأكيد أولويتهم في كل ما نقوم به، ولقد جئنا من أجل تقديم رسالة ولنستمع، فهذه الجولة هي فرصة ليس فقط لتسليط الضوء على سجل إنجازاتنا وشراكاتنا في مسيرة النهضة العمانية الظافرة على مدى العقود الخمسة الماضية فحسب، ولكن الأهم من ذلك، أنها تسهم في تسهيل التبادل؛ وفهم أعمق لعملائنا واحتياجاتهم، الأمر الذي من شأنه فتح آفاقا لإمكانات نمو أوسع للجميع".
وبالتزامن مع بدء الجولة في ولاية نزوى، أقيمت فعالية عائلية في نزوى جراند مول، حيث استعرض البنك حسابات التوفير للأطفال، وغيرها من المنتجات والخدمات، وتمكن العملاء خلال الأمسية من فتح حسابات بنك عُمان العربي بسهولة، والتقدم بطلب للحصول على مختلف الحلول المصرفية.
يشار إلى أنَّ المحطة التالية من جولات البنك ستكون في محافظة الشرقية، تليها زيارة مناطق أخرى في مختلف أنحاء السلطنة، تشمل كل من بركاء وصحار ومسقط وظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.