خبير اقتصادي: انضمام مصر للبريكس يعزز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البريكس تحالف اقتصادي كان يجمع 5 دول مثل الصين ورسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، ومن ثم انضمت 6 دول أخرى من بينهم مصر، فأصبح التحالف 11 دولة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التحالف هو التعامل بالعملات المحلية، بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدول، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول بين بعضها البعض بشكل كبير.
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، أن انضمام مصر للبريكس له عدة مزايا، أهمها تخفيف الضغط على طلب الدولار والتعامل مع دول مثل الهند وروسيا والبرازيل والإمارات العربية بعملات محلية، فضلا عن التصدير والاستيراد بشكل أفضل، وجذب استثمارات من دول البريكس.
وضع تحالف البريكس على مستوى العالموتابع، أن مصر تتبادل مع دول البريكس بوضعها الجديد «10 دول بخلاف مصر» سنويا بقيمة 40 مليار دولار، ولكن الآن سيصبح التعامل بقيمة العملة المحلية وليس الدولار كما كان من قبل، مشيرا إلى أن تحالف البريكس يمثل 40% من سكان العالم إذ يضم أكبر دولتين على مستوى العالم من حيث عدد السكان هما الصين والهند، كما أنه يمثل أكثر من 26% من حجم التجارة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس مصر روسيا البرازيل التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة، معربا عن أمله في رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأوضح فيدان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مضيفا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادته.
وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، متابعا "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطورا مستمرا بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون، مشيرا إلى أن "أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء.. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر".
وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان "في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
إعلانوذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجزائر، في حين استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2023، الاجتماع الثاني للمجموعة.
وقال فيدان إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه تم أثناء المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، قائلا "نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلميا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعرب فيدان عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة تركية عاملة في الجزائر تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأضاف "الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال، كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية".
إعلانوأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.