التجارة تناقش إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ناقشت وزارة التجارة، الأربعاء، إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية.
وقال بيان لإعلام الوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وكيلا وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري والشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ترأسا اجتماعاً ضم مدراء الإدارات العامة في دائرتي الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة وشركة تصنيع الحبوب وأقسام تقنية المعلومات والتموين والحاسبة نوقش خلاله آلية العمل باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية وتبسيط الإجراءات".
وأضاف البيان، أنه" تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري بحسم ملف أتمتة البطاقة التموينية لبقية محافظات العراق جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات برنامج البطاقة التموينية الالكترونية خلال الفترة القادمة ووفق السقف الزمني المحدد لها في البرنامج الحكومي من أجل اختزال الروتين والمراجعات وتبسيط الإجراءات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.