إطلاق مزرعة عمودية في «وادي تكنولوجيا الغذاء» منتصف 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار العمل المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة الداعمة لاستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، وقّع «وادي تكنولوجيا الغذاء» اتفاقية لإقامة مشروع «مزرعة عمودية» ضخمة تمتد على مساحة 900 ألف قدم مربعة، من المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3 آلاف طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعدّ الأول لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر ب 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً.
إعلان المشروع الرائد الذي سينفّذ بالتعاون مع شركة «ريفارم»، جاء على هامش مؤتمر «COP28»، بحضور مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث وقّع الاتفاقية هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، وأوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال إمباكت». وحضر التوقيع محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK».
ومن المنتظر البدء في تنفيذ المشروع بحلول منتصف عام 2024، من قبل «ريفارم» وهو مشروع مشترك بين مجموعة شركات «SSK» مقرها الإمارات ومؤسسة Crisftof Global Impact ومقرها المملكة المتحدة، حيث ستبنى المزرعة الجديدة في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو عام 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوره مجموعة «وصل».
وتعتمد المزرعة العمودية الجديدة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال في العالم ومنها: المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاورة، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، ومصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها، وتسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، للحدّ من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة، بنسبة1%، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.
نهج مستدام
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة «إن التكنولوجيا والابتكار أداتان فعالتان في معركتنا مع تغير المناخ. وإذا أردنا أن ننجح في الحفاظ على التعهد العالمي بالحدّ من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود 1.5 مئوية، فنحن بحاجة إلى نهج مستدام ومتجدد في التعامل مع النظم الغذائية وإدارة الموارد. وخلال رئاستها لمؤتمر «COP28» وضعت دولة الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول الأعمال، وحصلت حتى الآن على توقيع 134 دولة على إعلان «COP28» بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي».
وأضافت «يعد مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء مثالاً رائداً لكيفية استخدام الابتكار مثل الحاضنات المزارع المتطورة - بما في ذلك المزارع العمودية وذات الأنظمة المغلقة - لضمان أمننا الغذائي العالمي. والإعلان عن شراكة جديدة لبناء مزرعة عمودية ضخمة في الوادي خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل مستدام وآمن غذائياً».
طموح ورؤية
وقال هشام القاسم «تمتلك دولة الإمارات الطموح والرؤية لتكون في طليعة ضمان الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي لمواجهة جميع التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم. ونعمل عبر هذا المشروع المتطور والاستثنائي، على إحداث تغيير نوعي في قطاع التغذية وتحسين الاستفادة من الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن عملية انتاج الغذاء، ونحن نتطّلع للعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».
ترشيد المياه
وقال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK»: «تهدف شركة «ريفارم» إلى إعادة التوازن لمستقبل الأمن الغذائي. ويسهم نهجنا في تحقيق أهداف مستقبل الغذاء وتعزيزه، كما سنستغني عن إمداد الأنابيب التقليدية للري بفضل أنظمة تكرير المياه التي تحول النفايات العضوية إلى مواد مفيدة وتزويد المزارع العمودية بما تحتاجه، بكفاءة استغلال المياه بشكل أفضل بنسبة %98 من طرق الزراعة التقليدية».
قفزة نوعية
وقال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال»: «إن ما حقّقته دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية يعد قفزة نوعية في صناعة الأغذية المستدامة، بفضل تطلّعات القيادة الحكيمة نحو تبنّي تقنيات وحلول فعّالة والاستفادة من الأنظمة الجديدة التي مكّنتنا من جمع الكثير من الشركات وقادة المشاريع والتقنيات الحديثة لبناء مشروع جاذب ومحفّز للمستثمرين من داخل الدولة والعالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانبعاثات الكربونية الأمن الغذائي إمارة دبي الأمن الغذائی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة "الأمن الغذائي" بـ"الشورى" تبحث تسويق المنتجات الزراعية المحلية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعها الاعتيادي الثاني، حيث استعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقاً لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجل (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني، كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
يشار إلى أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”