إطلاق مزرعة عمودية في «وادي تكنولوجيا الغذاء» منتصف 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار العمل المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة الداعمة لاستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، وقّع «وادي تكنولوجيا الغذاء» اتفاقية لإقامة مشروع «مزرعة عمودية» ضخمة تمتد على مساحة 900 ألف قدم مربعة، من المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3 آلاف طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعدّ الأول لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر ب 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً.
إعلان المشروع الرائد الذي سينفّذ بالتعاون مع شركة «ريفارم»، جاء على هامش مؤتمر «COP28»، بحضور مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث وقّع الاتفاقية هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، وأوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال إمباكت». وحضر التوقيع محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK».
ومن المنتظر البدء في تنفيذ المشروع بحلول منتصف عام 2024، من قبل «ريفارم» وهو مشروع مشترك بين مجموعة شركات «SSK» مقرها الإمارات ومؤسسة Crisftof Global Impact ومقرها المملكة المتحدة، حيث ستبنى المزرعة الجديدة في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو عام 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوره مجموعة «وصل».
وتعتمد المزرعة العمودية الجديدة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال في العالم ومنها: المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاورة، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، ومصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها، وتسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، للحدّ من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة، بنسبة1%، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.
نهج مستدام
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة «إن التكنولوجيا والابتكار أداتان فعالتان في معركتنا مع تغير المناخ. وإذا أردنا أن ننجح في الحفاظ على التعهد العالمي بالحدّ من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود 1.5 مئوية، فنحن بحاجة إلى نهج مستدام ومتجدد في التعامل مع النظم الغذائية وإدارة الموارد. وخلال رئاستها لمؤتمر «COP28» وضعت دولة الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول الأعمال، وحصلت حتى الآن على توقيع 134 دولة على إعلان «COP28» بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي».
وأضافت «يعد مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء مثالاً رائداً لكيفية استخدام الابتكار مثل الحاضنات المزارع المتطورة - بما في ذلك المزارع العمودية وذات الأنظمة المغلقة - لضمان أمننا الغذائي العالمي. والإعلان عن شراكة جديدة لبناء مزرعة عمودية ضخمة في الوادي خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل مستدام وآمن غذائياً».
طموح ورؤية
وقال هشام القاسم «تمتلك دولة الإمارات الطموح والرؤية لتكون في طليعة ضمان الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي لمواجهة جميع التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم. ونعمل عبر هذا المشروع المتطور والاستثنائي، على إحداث تغيير نوعي في قطاع التغذية وتحسين الاستفادة من الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن عملية انتاج الغذاء، ونحن نتطّلع للعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».
ترشيد المياه
وقال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK»: «تهدف شركة «ريفارم» إلى إعادة التوازن لمستقبل الأمن الغذائي. ويسهم نهجنا في تحقيق أهداف مستقبل الغذاء وتعزيزه، كما سنستغني عن إمداد الأنابيب التقليدية للري بفضل أنظمة تكرير المياه التي تحول النفايات العضوية إلى مواد مفيدة وتزويد المزارع العمودية بما تحتاجه، بكفاءة استغلال المياه بشكل أفضل بنسبة %98 من طرق الزراعة التقليدية».
قفزة نوعية
وقال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال»: «إن ما حقّقته دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية يعد قفزة نوعية في صناعة الأغذية المستدامة، بفضل تطلّعات القيادة الحكيمة نحو تبنّي تقنيات وحلول فعّالة والاستفادة من الأنظمة الجديدة التي مكّنتنا من جمع الكثير من الشركات وقادة المشاريع والتقنيات الحديثة لبناء مشروع جاذب ومحفّز للمستثمرين من داخل الدولة والعالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانبعاثات الكربونية الأمن الغذائي إمارة دبي الأمن الغذائی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التمديد لليونيفيل في آب ومشاورات لبنانية-فرنسية قبل عرض المشروع على مجلس الأمن
أطلقت فرنسا، بصفتها «حامل القلم» في مجلس الأمن الدولي، مشاورات التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل»، قبل نحو شهرين من موعد التجديد الرسمي، الذي يكون في آب المقبل. وعقد الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي قبل يومين اجتماعات مع ممثلين عن وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، للتفاهم على صياغة المسوّدة الأولى من قرار التجديد، حيث يُفترض أن تعمل فرنسا على مناقشته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.ولا تخرج الاندفاعة الفرنسية نحو تمرير التمديد بأقل التجاذبات الممكنة، عن رغبة باريس في تجميع أدوات التأثير في لبنان، وفي منطقة الصراع في الجنوب، بالتوازي مع جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى المتابعة المستمرة لملفّ الرئاسة، على الرغم من سقوط المبادرة الرئاسية الفرنسية بصيغتها الأولى.
ينطلق لبنان هذه المرة، من قاعدة دعم له في مجلس الأمن، إذ تترأس روسيا المجلس الشهر المقبل، ثم تخلفها سيراليون في آب، فيما تشكّل عضوية الجزائر في المجلس كممثلة للمجموعة العربية، دعماً مباشراً للموقف اللبناني. ويتمسّك لبنان بالتجديد للقوات الدولية بذات الروحية للقرارات القديمة، وعدم المساس بجوهر قرار نشر القوات جنوب الليطاني، مع الاستمرار بآلية التنسيق الكاملة بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
وكتب فراس شوفي في " الاخبار": لكنّ «السلاسة» الفرنسية وتوازنات مجلس الأمن الدولي، ليست وحدها ما يضمن صدور قرار التمديد بالصيغة الحالية في آب المقبل، على الرغم من كل حملات التحريض التي يشنّها ويحضّر لها العدو دبلوماسياً وإعلامياً للتأثير في مهمة اليونيفل، إذ إن مهمة اليونيفل، الواقعة في مأزق الحضور والدور مهدّدة بحدّ ذاتها بفعل الأمر الواقع وتصاعد الصراع بين العدو والمقاومة وسقوط مبدأ الحفاظ على «وقف الأعمال العدائية». وهذا ما يُسقط السجالات القديمة حول حرية الحركة أو أي تفاصيل أخرى، خصوصاً، أن وقف إطلاق متعذّر في غزّة، وقادة العدو يهدّدون بحرب كبيرة، ما استوجب ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالاستعداد للمواجهة الشاملة.
وعلى هذا الأساس، تحوّل تمديد مهمة القوّة والحفاظ على توافق الجميع على استمرار مهامها، وعلى رأسهم الأميركيون (كما أظهرت زيارات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين)، إلى ضرورة، حيث يمكن الأخذ في الاعتبار فرضيتين من الآن وحتى آب المقبل. الأولى، وهي اندلاع حربٍ شاملة (طويلة على الأرجح)، وعندها يصبح الحديث عن مستقبل اليونيفل شأناً ثانويّاً، أمام مسائل أكبر بكثير مثل الحرب الإقليمية وأمن البحر المتوسط وخطوط النقل العالمية وتوسّع المعارك إلى البر الأوروبي، خصوصاً إذا ما تمّ توريط قبرص من قبل العدو أو القوى الغربية في المعركة. أما الثانية، وهي الأكثر ترجيحاً حتى الآن، فتتصل باستمرار الصراع بأشكاله الحالية، مع اختلاف الوتيرة والكثافة والعمق بالتدحرج نحو مستويات أعلى من العنف، لكن مع الحفاظ على سياسة الضربات المدروسة من قبل المقاومة والعدو على حد سواء. وهذا يعني أن دور القوات الدولية «محفوظ» حالما يحلّ وقف إطلاق النار، وعلى القوات الدولية أن تستمر بمرحلة «التعايش» مع الواقع بعد أن عبرت مرحلة «الصدمة» بعد 7ـ 8 أكتوبر 2023.
عملياً، فإن «شبه الهدوء» القائم حالياً في عمل القوات الدولية وسياسة «صفر مشاكل» في الجنوب، كل ذلك يعكس الفهم العميق لضرورة الحفاظ على الاستقرار والتقيّد بالمهمة وتمديدها بأقل الضجيج الممكن، مع بعض الخروقات القليلة، التي وللمفارقة تمارسها بشكل بارز الكتيبة الفرنسية، بما لا يتناسب مع سياسة باريس بالاستيعاب والتهدئة.
لكن، يجب الالتفات إلى «الميزان» الذي تقيس به القوات الدولية الأحداث في الجنوب، خصوصاً أن أكثر من 99% من الحوادث التي تعرّضت لها مواقع أو دوريات أو منشآت اليونيفل للتهديد خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت بسبب استهداف العدو، المباشر أو غير المباشر، وهو «الذي لا يخطئ الأهداف عادةً» كما تلمس اليونيفل نفسها، إنّما، تختار القوات الدولية، أن تقارن بين قذيفة دبابة تستهدف موقعاً لها بشكل مباشر أو إطلاق نار على سيارة تحمل رمز اليونيفل كما حصل في راميا يوم الثلاثاء الماضي، وصاروخ كاتيوشا أطلقته كتائب القسام باتجاه فلسطين المحتلة، فسقط في مشاع مركزها في الناقورة بسبب قِدَمِه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا