القانون حدد وسائل تدعيم صلات المصريين بالخارج ببلادهم الأم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون حدد وسائل تدعيم صلات المصريين بالخارج ببلادهم الأم اعرف التفاصيل، أكد القانون رقم 111 لسنة 1983 رعاية الدولة المصريين فى الخارج، وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر، ومنها دعم إنشاء الاتحادات والنوادى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون حدد وسائل تدعيم صلات المصريين بالخارج ببلادهم الأم.
أكد القانون رقم 111 لسنة 1983 رعاية الدولة المصريين فى الخارج، وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر، ومنها دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (2) لتقضي بأن ترعى الدولة المصريين في الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:
( أ ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
(ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
(جـ) ترشيح قناصل فخريين في المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
(د) دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية في دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
(هـ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين في الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
(و) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق:
1 - تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.
2 - إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدهم بالمكتبات.
3 - تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.
(ز) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة