وزير بريطاني: لدينا خطط طموحة لخفض الانبعاثات بالمستقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في بريطانيا، غراهام ستيوارت، إن المملكة المتحدة هي الاقتصاد الكبير الذي تمكن من خفض الانبعاثات لديه بأكثر من أي من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وذلك منذ عام 1990.
وأضاف، في مقابلة صحافية على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"، أن لدى بريطانيا المزيد من الخطط الطموحة لخفض الانبعاثات في المستقبل، إلا أن البلاد تدرك ضرورة مساعدة الدول الأخرى في طريقنا نحو مستقبل بـ"صفر انبعاثات".
"أعلن رئيس الوزراء عن توفير 1.6 مليار جنيه إسترليني - نحو 2 مليار دولار - كتمويل دولي للمناخ وذلك خلال زيارته في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعلانات أخرى للمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لكي نضمن أن الجميع في العالم سيشاركون في التحول بشكل مناسب وعادل"، بحسب قول ستيوارت.
وعن مدى التزام بريطانيا بالعمل المناخي، أكد ستيوارت أن بلاده هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي نصت قانونا على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما أن لديها التزامات بالميزانية تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن بريطانيا ملتزمة برؤيتها لعام 2030، والتي تعهدت بخفض الانبعاثات في نحو 90 خط أساس لانبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 68 بالمئة، ما يضع بريطانيا في مقدمة الدول الملتزمة بمشروعات التغير المناخي وخفض الانبعاثات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدفوأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.