«أبوظبي للتمويل المستدام» يناقش سبل بناء مراكز مالية خضراء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم سوق أبوظبي العالمي، الدورة السادسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» في مؤتمر الأطراف COP28، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين» في COP28، وذلك كجزء من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث ركز جدول أعمال الملتقى على موضوع «بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل»، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 أحد أهم الفعاليات العالمية هذا العام لمناقشة قضايا المناخ.
وتناولت حوارات الملتقى، الاستراتيجيات المتطورة لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ودور الأطراف المعنية، لجعل مشاريع الأسواق الناشئة أكثر جاذبية لأسواق رأس المال العالمية، علاوة على التفاعل مع المشهد التنظيمي المتطور للتمويل الأخضر، ودور القطاع المصرفي في تمويل التحولات المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مواضيع تحسين كفاءة سوق الكربون والاستعداد لتمويل الموجة السادسة القادمة من الابتكارات التي سيتم تطبيقها في مجال تقنيات العمل المناخي.
وشارك في جلسات حوار الملتقى، كريم مراد، الرئيس العالمي للبنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقش استراتيجياته في مجال الاستدامة، واستعرض الجهود المبذولة لإيجاد القيمة وتعزيزها على المدى الطويل فيما يخص مخرجات الأسواق المستدامة. فيما شهد الملتقى أيضاً جلسة استثنائية سلطت الضوء على أبوظبي باعتبارها «عاصمة صاعدة لتمويل المناخ»، بمشاركة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحلول المناخية ألتيرا الذي تم إطلاقه مؤخراً بقيمة 30 مليار دولار أميركي والمدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ومرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث سلط الطرفان الضوء على رؤيتهما لكل من المركز والصندوق، واستعرضا آلية تسريع تمويل المناخ على مستوى العالم.
كما تحدث ضمن جلسات الحوار في الملتقى شخصيات بارزة إقليمية ودولية من بينهم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز، ومايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، ودانيال بينتو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «جي بي مورجان»، ولوران ديفيد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك «بي إن بي باريبا»، وفرانك إلدرسون، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ودانيال هانا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في بنك «باركليز»، وغابرييل كايو، الرئيس المشارك والعضو المنتدب لشركة «جنرال أتلانتيك»، وبيير أبادي، رئيس تمويل المناخ لدى «تيكيهاو كابيتال».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمر عالمنا بأوقات حرجة، تتطلب منا اتخاذ تدابير جادة، وقد كانت أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي حققت تقدماً سريعاً في مجال الاستدامة، لذلك جاء «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» ليقدم منصة فريدة لمواءمة النمو الاستثنائي لكل من إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي مع أهداف دولة الإمارات للاستدامة. ويسعدنا أن النقاشات التي شهدناها اليوم، في جلسات الملتقى مع شخصيات بارزة وقادة فكر إقليميين ودوليين، لم تكن مجرد حوارات، بل عكست أيضاً التزامنا المستمر في هذا المجال وأكدت على دور أبوظبي في دفع تحول الأسواق والمؤسسات المالية في الدولة لتصبح محوراً عالمياً لتمويل المناخ.»
وأضاف الزعابي: «تماشياً مع هذه الأهداف وبالنظر إلى النمو الهائل الذي تشهده أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ» والذي سيعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم. ونحن مستعدون للتحرك نحو مستقبل الحياد المناخي، بينما نعمل على تأسيس «عاصمة رأس المال الأخضر» على قواعد اقتصاد الصقر الأخضر.»
ومن خلال إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ»، تهدف أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، والمساعدة على جعل تمويل المناخ متاحاً للجميع وتسهيل الوصول إليه، وليكون هذا أحد أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي للاستدامة سوق أبوظبی العالمی للتمویل المستدام الرئیس التنفیذی دولة الإمارات لتمویل المناخ تمویل المناخ الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا